في تصعيد جديد للتوترات بين المنصات الأمريكية والحكومات الأوروبية، أعلنت شركة X (تويتر سابقًا) التي يملكها إيلون ماسك، رفضها التعاون مع السلطات الفرنسية في تحقيق جنائي رسمي، واصفة إياه بأنه 'ذو دوافع سياسية' ويهدف إلى قمع حرية التعبير.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام فقط من إعلان النيابة العامة في فرنسا فتح تحقيق جنائي ضد منصة X، يشمل مزاعم بـ'تدخل منظم' و'استخراج احتيالي للبيانات'، إضافة إلى تهم تتعلق بدعم مجموعات يمينية متطرفة داخل البلاد.

 التحقيق لا يستهدف الشركة وحدها، بل يشمل أيضًا شخصيات مرتبطة بها، ما يمنح الشرطة صلاحيات موسعة تشمل التنصت والمراقبة والاستدعاءات وربما إصدار مذكرات توقيف في حال عدم الامتثال.

في بيان رسمي، أكدت شركة X رفضها الكامل لهذه الادعاءات، واعتبرتها محاولة فرنسية للضغط السياسي وتشويه القانون الجنائي لتحقيق أهداف تتعلق بالرقابة.

 كما رفضت الشركة طلب السلطات القضائية الفرنسية بالحصول على خوارزمية التوصيات الخاصة بها وبيانات المستخدمين اللحظية، مؤكدة أن ذلك يخالف إطارها القانوني.

النائب الفرنسي إيريك بوتوريل، الذي يُعتقد أنه صاحب الشكوى الأساسية، اتهم منصة X بالتلاعب الخوارزمي لصالح تدخل أجنبي، وهي ادعاءات تنفيها الشركة بشكل قاطع. ويدافع بوتوريل عن استقلال القضاء الفرنسي، مؤكدًا أن حرية التعبير 'لا تعني الإفلات من المسؤولية'.

ويُذكر أن السلطات الفرنسية طلبت تحليل بيانات X من قبل باحثين هما دافيد شافالارياس ومازيار بناهي، وهما شخصيتان تعتبرهما الشركة 'عدائيتين' تجاهها.

تأتي هذه القضية ضمن موجة توتر متصاعدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تنظيم المحتوى الرقمي. 

وقد انتقدت واشنطن مرارًا ما تصفه بـ'استهداف الشركات الأمريكية تحت غطاء تنظيمات أوروبية'، فيما تواصل المفوضية الأوروبية منذ أواخر 2023 تحقيقًا منفصلًا مع X حول انتهاك محتمل لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA).

ويعيد هذا النزاع إلى الأذهان ما حدث قبل عام مع مؤسس تطبيق تيليغرام، بافل دوروف، الذي تم اعتقاله مؤقتًا في فرنسا للاشتباه في عدم اتخاذه إجراءات كافية ضد نشاطات إجرامية على منصته، وهو ما اعتبره دوروف حينها ضربة لمناخ الاستثمار التكنولوجي في فرنسا.