أكدت شيرين مجدي، مراسلة قناة 'إكسترا نيوز'، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت بدء التصويت في 30 دائرة انتخابية تم إلغاؤها بقرار من المحكمة الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية انطلقت بشكل رسمي اليوم وسط متابعة دقيقة من الجهات المعنية لضمان الانضباط وسلاسة الإجراءات.

محافظات المشاركة وعدد اللجان

وأوضحت مراسلة 'إكسترا نيوز'، خلال مداخلة هاتفية على قناة 'إكسترا نيوز'، أن الانتخابات تجري في محافظات الجيزة، الفيوم، الإسكندرية، البحيرة، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، أسيوط، المنيا، وسوهاج، من خلال 2372 لجنة فرعية موزعة بشكل دقيق لتغطية جميع الناخبين المؤهلين، والبالغ عددهم 16،432،97 ناخبًا، ويأتي هذا التنظيم لضمان سهولة وصول المواطنين إلى لجانهم وممارسة حقهم الدستوري دون معوقات.

وخلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أن اللجان الفرعية فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وأن العملية الانتخابية تسير بانسيابية تامة دون تلقي أي شكاوى حتى الآن. وأضاف أن بعض اللجان شهدت كثافات بسيطة، وتم التعامل معها بسرعة من خلال الدفع بعدد من الموظفين الاحتياطيين لضمان انسيابية العملية الانتخابية.

التزام بالصمت الانتخابي

لفتت مراسلة 'إكسترا نيوز'، إلى أن بنداري دعا جميع المترشحين إلى الالتزام بالصمت الانتخابي، مؤكّدًا أن الهيئة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، كما حث المواطنين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات واختيار من يرونه الأقدر لتمثيلهم تحت قبة البرلمان، مشددًا على أهمية ممارسة هذا الحق الدستوري بوعي ومسؤولية.

كما أعلن بنداري عن تفعيل خط الشكاوى والاستفسارات 19826 على مدار اليومين المخصصين للتصويت، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، لضمان سرعة التعامل مع أي مشكلات قد تطرأ خلال العملية الانتخابي، مشيرًا إلى تطبيق الهيئة الإلكتروني الذي يتيح للناخبين معرفة مواقع اللجان وكثافة الحضور، بالإضافة إلى اختيار الوقت المناسب للتصويت لتجنب الازدحام.

تحفيز المشاركة الشعبية

وأكدت مراسلة 'إكسترا نيوز'، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تسعى إلى تعزيز المشاركة الشعبية في الانتخابات، من خلال توفير كل الوسائل التكنولوجية والتسهيلات اللوجستية لضمان وصول جميع المواطنين إلى لجانهم بسهولة. وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الديمقراطية والحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وفق المعايير القانونية والدستورية.