بلغ عدد التراخيص الغذائية الفعالة التي تشمل المطاعم والحلويات والمعجنات والانشطة المرتبطة بالغذاء في الكويت نحو 30 ألف رخصة حتى منتصف شهر سبتمبر الماضي، وذلك بعد عملية إلغاء التراخيص غير الفعّالة التي قامت بها الوزارة، ونتج عنها شطب 73 ألف ترخيص تجاري غير نشط.

وقالت مصادر مطلعة لـ القبس ان وزارة التجارة أنجزت منذ مطلع يناير حتى نهاية نوفمبر 2025 ما يتجاوز 18500 معاملة «ورقية» لقطاع التغذية، يتم انجازها يدوياً، وتتنوع ما بين اصدار ترخيص، تجديد، اضافة نشاط، تغيير عنوان وغيرها، موضحة أن جميع معاملات القطاع مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية باتت إلكترونية، ولن يحتاج أصحاب الأعمال إلى مراجعة الوزارة شخصياً لانجاز معاملاتهم.

واشارت الى أن قطاع الغذاء والتغذية يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في الكويت من ناحية الانتشار، ويعتبر محور لتكتل غالبية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيه.

الربط الإلكتروني

وافادت أن الوزارة أنجزت مؤخراً الربط الإلكتروني مع وزارتي الصحة والداخلية، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى هيئة الغذاء، لتصبح «التجارة» لديها ربط شبه متكامل مع غالبية الجهات الحكومية المرتبطة في أعمالها.

وبينت أن وزارة التجارة والصناعة تعتبر واحدة من أكبر الجهات الحكومية تقدماً من ناحية رقمنة المعاملات، اذ تقدم أكثر 300 خدمة ومعاملة للمستثمرين وأصحاب الأعمال والمواطنين بمختلف قطاعاتها، 95 في المئة منها يتم إنجازها إلكترونيا، دون حاجة صاحب الشأن لمراجعة مقراتها.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت الاسبوع الماضي عن تفعيل نظام تبادل الموافقات الإلكترونية مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وذلك للأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للغذاء والتغذية لتشمل 85 نشاطا.

واضافت أن تفعيل تبادل الموافقات الإلكترونية يسهم في تطوير منظومة العمل الرقابي، ويختصر الزمن والإجراءات على أصحاب الأعمال والجهات المختصة، وأن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع رؤية الدولة في تحديث الخدمات الحكومية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.

الموافقات الإلكترونية

وذكرت المصادر ان رقمنة المعاملات في وزارة التجارة أسهمت في إحداث نقلة نوعية في آلية إنجاز الإجراءات، من خلال الاستغناء عن المستندات الورقية واعتماد تبادل الموافقات إلكترونيًا بين الجهات الحكومية ذات الصلة.

وأوضحت أن تحول خدمات وانجاز معاملات وزارة التجارة والصناعة إلكترونياً، مكّن من تسريع انتقال البيانات بدقة عالية، مع تقليص التدخل اليدوي، ما انعكس على خفض نسبة الأخطاء الناتجة عن إدخال البيانات وتكرارها في أكثر من جهة.

وأضافت أن رقمنة الإجراءات ساعدت على توفير الوقت والجهد بالنسبة للوزارة وأصحاب الأعمال والأفراد، وخفض تكاليف التشغيل المرتبطة بالطباعة والتعاملات الورقية، إلى جانب تعزيز الشفافية وتحسين مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية. وأن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة التجارة لتطوير الخدمات الحكومية والانتقال إلى منظومة رقمية حديثة أكثر كفاءة، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي ويخدم بيئة الأعمال في البلاد.

المعاملات الإلكترونية

في ما يلي ادارات وزارة التجارة التي تقدم خدماتها وتنجز معاملاتها إلكترونياً بنسبة 100 %:

1-إدارة النافذة الواحدة.

2-حماية المستهلك.

3-شركات الأشخاص.

4-التراخيص التجارية.

5-إدارة التموين.

6- إدارة العقار.

7- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

8- العلامات التجارية وبراءة الاختراع.

9- إدارة العلاقات الدولية.

رقمنة الخدمات

تصل نسبة رقمنة الخدمات والمعاملات في ادارات الشركات المساهمة، السجل التجاري، والرقابة التجارية ما يفوق 95 في المئة، مع وجود ادارات اخرى لا زالت تنجز بعض معاملاتها بشكل تقليدي، نظراً لخصوصية المعاملة، وهو ما ينطبق على ادارة المعادن الثمينة، وادارة قمع الغش التجاري، والشؤون القانونية.