دعا النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وأمين الصناعة بحزب مستقبل وطن ، المستثمرين المحليين والأجانب إلى الإسراع بالاستفادة من الحافز الاستثماري النقدي الجديد المخصص للمشروعات الصناعية، والذي أعلنت عنه الهيئة العامة للاستثمار مؤخرًا، مؤكدًا أن هذا الحافز يُعد من أهم الأدوات التي أطلقتها الحكومة لدعم الأنشطة الصناعية المستهدف توطينها، بما يتماشى مع سياسات تعميق المكون المحلي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.

وأوضح السلاب، في بيان صحفي، أن الهيئة العامة للاستثمار أصدرت دليلًا إرشاديًا متكاملًا يضع إطارًا واضحًا للاشتراطات والضوابط والمعايير المنظمة لاستحقاق الحافز، وآليات صرفه، ومتابعة الاستفادة منه. كما تم تشكيل لجنة مختصة لتلقي طلبات المستثمرين وفحصها فنيًا وماليًا، وإصدار شهادات الاستحقاق والموافقات السنوية، بما يضمن الحيادية والشفافية، ويعزز ثقة المستثمرين في المنظومة.

وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن الحافز الاستثماري النقدي يمثل آلية فعالة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يُحتسب كنسبة من ضريبة الدخل المسددة عن المشروع، ويتم صرفه نقدًا بعد تقديم الإقرار الضريبي، بما يوفّر سيولة حقيقية للمستثمرين. ولفت إلى أن نسب الحافز تختلف وفقًا لحجم التمويل الأجنبي الحقيقي المحول من الخارج عبر الجهاز المصرفي الرسمي، حيث يتم استرداد 35% من قيمة الضريبة المسددة للمشروعات التي تتراوح نسبة التمويل الأجنبي لديها بين 50% وأقل من 75%، وترتفع النسبة إلى 45% في حال تراوحت بين 75% وأقل من 90%، وتصل إلى 55% من قيمة الضريبة المسددة للمشروعات التي يبلغ فيها التمويل الأجنبي المحول من الخارج 90% فأكثر من إجمالي أموال المشروع.

وأكد السلاب أن من أبرز مزايا هذا الحافز امتداده لفترة زمنية قد تصل إلى سبع سنوات متتالية، شريطة استمرار المشروع في ممارسة النشاط الصناعي المدرج بالقرارات المنظمة، والالتزام بالتشريعات الضريبية والمالية، والحفاظ على نسب التمويل الأجنبي المقررة، مع التأكد من أن النشاط الصناعي المؤهل يمثل ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي.

وفيما يتعلق بالقطاعات المستفيدة، أوضح رئيس اللجنة أن الحافز يستهدف مجموعة واسعة من الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية، من بينها الصناعات المعدنية والكيماوية، مثل الصودا آش والأسمدة الفوسفاتية، والصناعات الهندسية، بما يشمل إطارات السيارات والأتوبيسات والمحركات الكهربائية والكباسات والاسطمبات والصمامات الصناعية، إلى جانب الكابلات البصرية وألواح البوليمرات، فضلًا عن الصناعات الدوائية، بما فيها المواد الخام واللقاحات والأمصال البيطرية، والأجهزة والمعدات الطبية، وكذلك الصناعات النسيجية مثل الخيوط وأقمشة الجينز والبوليستر والأقمشة غير المنسوجة، وغيرها من الأنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.

وأشار السلاب إلى التزام وزارة المالية بصرف قيمة الحافز خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من تاريخ انتهاء أجل تقديم الإقرار الضريبي، مؤكدًا أنه في حال حدوث أي تأخير، يحق للمستثمر الحصول على مقابل تأخير منصوص عليه صراحة في القرار، بما يعكس جدية الدولة والتزامها بدعم الاستثمار الصناعي.