قال المهندس خالد عبد الصادق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إن التحول الرقمي يتيح فرصًا كبيرة لتوسيع نطاق الخدمات التأمينية والوصول إلى شرائح جديدة من المجتمع، مؤكدا في تصريحات خاصة للدستور أن التعديلات الجديدة في قانون التأمين تدعم هذا التوجه من خلال توفير بيئة تنظيمية مناسبة لتبني التكنولوجيا في القطاع.

وأشار “عبد الصادق” إلى أن التحول الرقمي يسهم في تحسين تجربة العملاء من خلال توفير خدمات أسرع وأكثر دقة، كما أن التعديلات الجديدة في قانون التأمين تشجع على الابتكار وتبني الحلول الرقمية، مما يعزز من تنافسية السوق المصري على المستوى الإقليمي والدولي.

وتوقع أن يسهم التحول الرقمي والتعديلات القانونية في زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي لمصر خلال عام 2025 من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق الخدمات، يمكن لشركات التأمين زيادة حصتها في السوق وجذب المزيد من العملاء، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وتابع: مع تزايد استخدام التكنولوجيا الرقمية في صناعة التأمين، بات العملاء أكثر قدرة على الوصول إلى المعلومات، مما يعزز من ثقتهم بالخدمات المقدمة. توفر التطبيقات الرقمية ومنصات الإنترنت تجربة سهلة وسريعة للعملاء، حيث يمكنهم شراء وثائق التأمين، تقديم المطالبات، وحتى متابعة حالة الوثيقة من خلال هواتفهم المحمولة.

وقال إن الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية ليس خيارًا، بل ضرورة للشركات التي تسعى للبقاء في المنافسة والتحول الرقمي يوفر فرصة لزيادة الأرباح وتحسين خدمة العملاء، مما يعزز ثقة المستثمرين في قطاع التأمين المصري،موضحا أنه مع دخول تقنيات مثل البلوك تشين وإنترنت الأشياء إلى القطاع، يمكننا تحسين دقة التنبؤ بالمخاطر وتسريع معالجة المطالبات، مما يؤدي إلى كفاءة أعلى وتكلفة أقل.

وأختتم: التكنولوجيا لا تعزز فقط من كفاءة العمليات، بل تتيح للشركات الوصول إلى المناطق النائية، مما يزيد من نسبة التغطية التأمينية في مصر، ما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي.