أوضح الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائسها الأرثوذكسية، والمسؤول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، أن مشروع القانون الجديد استغرق وقتًا طويلًا من العمل، حيث شاركت فيه جميع الطوائف المسيحية وتم التوصل إلى إطار عام موحد.

وأوضح الأنبا بولا، في حديثه مع برنامج 'كلمة أخيرة' على شاشة ON، أن المشروع تم تسليمه للحكومة بعد انتهاء النقاشات، والتي بدورها أحالته إلى وزارة العدل، ثم إلى هيئة التشريع، وقد عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات بمشاركة جميع الكنائس والجهات المعنية للوصول إلى صياغة متفق عليها.

وأكد الأنبا بولا أن دور الجهات المشاركة اقتصر على ضبط الصياغة، ولم تتعرض لأي ضغوط بشأن أي مادة من مواد القانون، مشيرًا إلى أن جميع الأمور نوقشت بسعة صدر غير عادية.