رحّب مجلس الشباب المصري، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الذي دعا إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق المستقلة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي يشهدها إقليم الفاشر بشمال دارفور.

وأكد المجلس، أن القرار يشكل خطوة مهمة في مسار المساءلة الدولية تجاه الجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع وحلفاؤها ضد المدنيين.

وأوضح المجلس في بيانه، أن القرار يأتي في توقيت حساس، بعد أن وثقت بعثة الأمم المتحدة العديد من الانتهاكات التي تشمل عمليات قتل جماعي واغتصاب ممنهج وتهجير قسري واستهداف المنشآت المدنية.

وأضاف أن هذه الانتهاكات تندرج ضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب أحكام اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، وكذلك المواد 7 و8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ما يحدث في الفاشر ليس مجرد نزاع محلي، بل جريمة مفتوحة ضد الإنسانية، وأن قرار مجلس حقوق الإنسان اليوم، رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لم يعد قادرًا على التغاضي عن هذه الانتهاكات، مؤكدا أن المطلوب الآن هو تحويل هذه القرارات إلى إجراءات ملموسة تحمي المدنيين وتضع المجرمين أمام العدالة.

وأضاف ممدوح، أن على المجتمع الدولي تفعيل مسؤولية الحماية (R2P)، والعمل على تمكين لجنة تقصي الحقائق من الوصول الفوري إلى المواقع المتضررة، وتأمين حماية للناجين والشهود، بالإضافة إلى توثيق الأدلة بما يتيح إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد أن أي تأخير في اتخاذ الإجراءات يعرض المدنيين لمخاطر إضافية ويزيد من الإفلات من العقاب، مشددا على أن القرار الأممي يبعث برسالة مفادها أن العدالة الدولية لا تزال حيّة، وأن الإفلات من العقاب لم يعد مقبولًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة تشمل ضمان وصول المساعدات الإنسانية، وفرض قيود على أي دعم عسكري أو مالي للأطراف المتورطة، ومتابعة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق بشكل مستمر.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد أن «دماء المدنيين في الفاشر ليست مادة للتفاوض السياسي»، مشددًا على أن حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ترتبط بالالتزام الأخلاقي والقانوني للمجتمع الدولي، وأن أي تقاعس يعرض الأمن الإقليمي والدولي للخطر.