شهدت مشتريات المستثمرين اليابانيين من أدوات الدين الحكومية المحلية صعوداً إلى أعلى مستوياتها خلال 17 عاماً أثناء النصف الأول من السنة المالية، في خطوة تعكس توجهات صناديق التقاعد نحو إعادة تنظيم وموازنة أصولها الاستثمارية.

وسجل صافي المشتريات في السندات الحكومية اليابانية نحو 18.8 تريليون ين، وهو ما يعادل 119 مليار دولار، وذلك خلال فترة الستة أشهر الممتدة حتى الثلاثين من سبتمبر، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن رابطة تجار الأوراق المالية اليابانية والتي رصدتها وكالة 'بلومبرج'.

واستحوذت البنوك الائتمانية، التي تتولى إدارة الأصول وتعبّر تحركاتها عن اتجاهات كبار المودعين وصناديق المعاشات، على قرابة نصف إجمالي هذه المعاملات الاستثمارية، مستهدفة تعديل الأوزان النسبية بين محفظتي الأسهم والسندات.

وأفاد 'كيسوكي تسوروتا'، كبير استراتيجيي الدخل الثابت لدى 'ميتسوبيشي يو إف جي مورجان ستانلي سيكيوريتز'، بأن تدفقات الشراء القوية من جانب البنوك الائتمانية ترتبط بصورة مباشرة بعمليات تعديل المحافظ وصناديق التقاعد العامة لإعادة ضبط مستويات المخاطر والعوائد.