تقدمت طبيبة أسنان بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالجيزة، مطالبة بإنهاء زواجها بعد استحالة العشرة مع زوجها، مؤكدة أنها بذلت جهدًا كبيرًا للحفاظ على هذه العلاقة، إلا أنها تعرضت لاستغلال مادي وضغوط نفسية غير مقبولة.

وأوضحت أنها واجهت معارضة شديدة من أسرتها عند اتخاذ قرار الزواج، لكنها أصرت على الارتباط به، متجاهلة الفوارق الاجتماعية والمادية بينهما، ظنًا منها أن الحب قادر على تجاوز تلك العقبات.

وأشارت الزوجة إلى أنها تفاجأت بعد فترة قصيرة من الزواج بتغير سلوك زوجها، حيث بدأ يطالبها بالحصول على ميراثها من والدتها التي لا تزال على قيد الحياة، مبرراً بحاجته المادية، ومع رفضها القاطع لهذا الطلب، تحول الأمر إلى محور خلاف دائم بينهما، مما جعل الحياة بينهما مستحيلة، خاصة بعد أن أصبح يضغط عليها باستمرار لتحقيق غاياته المالية.

وأضافت المدعية أن تصرفات زوجها لم تتوقف عند الإلحاح في طلب المال، بل تصاعدت إلى حد ابتزازها عاطفيًا وماديًا، حيث هددها بالطلاق إن لم تستجب لمطالبه، وعندما وافقت على الانفصال، اشترط عليها دفع مبلغ مالي كبير يصل إلى 150 ألف جنيه مقابل إنهاء الزواج، بالإضافة إلى التنازل عن حقوقها الشرعية، وهو ما اعتبرته استغلالًا صارخًا لنواياها الحسنة منذ بداية العلاقة.

لم تجد الزوجة خيارًا سوى اللجوء إلى القضاء لطلب الخلع، مؤكدة أنها مستعدة للتنازل عن حقوقها مقابل التخلص من هذه العلاقة، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة بانتظار الفصل فيها.