رحب حزب المستقلين الجدد، بقرار الجنايات برفع 716 اسما من المدرجين علي قوائم الارهاب بناءً علي توجيهات الرئيس بما يتضمنه من خطوة جديدة نحو تحقيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

وأوضح الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، أن هذا القرار يعتبر استكمالا لما تنتهجه الدوله من سياسه إعاده النظر في كل الأمور الخاصه بحقوق الإنسان والتي شهدت تفعيل وتعظيم دور لجنه العفو الرئاسي، وكذا موجات العفو المتتالي، والنظر بعين الاعتبار لظروف من قيدت حريته مهما كانت الأسباب.

وأضاف عناني، أن هذا القرار تتعاظم أهميته مع التعديلات المقترحه لقانون الاجراءات الجنائية، وكذا قانون الحبس الاحتياطي.

وأكد دكتور حمدي بلاط، نائب رئيس حزب المستقلين الجدد، أن توجه الدولة بمراجعة النيابه العامة لكل المدرجين علي قوائم الإرهاب يحسب للدولة، يؤكد أهمية القرار في سعي الدولة لدمج هذه الفئات مع المجتمع بعد التأكد من توقف أي نشاط معادي لبلادنا.

وأوضح الحزب، أن هذا القرار هو بمثابه فتح صفحة جديدة مع الدولة لكل المدرجين مع وجود بارقة أمل في أن تكون هناك قرارات آخرى مماثلة علي ذات النحو.