قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها اليوم، إنه تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان في مصر، عقدت اليوم المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية جلسة حوارية رفيعة المستوى في القاهرة، وضمت الفعالية قادة من مصر والإقليم والعالم بهدف بحث سبل التصدي لأحد أكثر التحديات الصحية إلحاحًا التي تواجه المرأة في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وهو سرطان الثدي.

وركز الحوار، الذي عقد على هامش المؤتمر الدولي الـ 17 لسرطان الثدي وأمراض النساء والأورام المناعية، على النهوض بالإنصاف وتشجيع الابتكار في مجال رعاية مريضات السرطان، وتناول الحوار الجهود الرائدة التي بذلتها مصر في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، التي قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتشخيصه وتوفير الرعاية المتكاملة له منذ انطلاقها.

وقالت المنظمة، يعد سرطان الثدي أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء في إقليم شرق المتوسط، حيث تصاب به أكثر من 130 ألف إمرأة إصابة جديدة ويتسبب في حدوث 52000 وفاة سنويًّا، وكانت مصر، التي فيها أحد أعلى معدلات الإصابة بسرطان الثدي في الإقليم، وهو 55.4 حالة لكل 100000 امرأة، في طليعة الجهود المبذولة لمجابهة هذا التحدي من خلال المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار في كلمته الافتتاحية أن 'سرطان الثدي يشكل ضغطا هائلا على المجتمع وعلى الاقتصاد، وتبين تحليلات المردود على الاستثمار التي أجرتها منظمة الصحة العالمية بشأن سرطان النساء أن الاستثمار في التشخيص المبكر والعلاج الشامل لا ينقذ الأرواح فحسب، بل يحقق أيضا مردود اقتصادي يتراوح بين 6.4 و7.8 دولارات لكل دولار يتم إنفاقه، مضيفا، دعونا نعمل معًا للتصدي لسرطان الثدي من خلال تعزيز سجلات السرطان، وتحسين مسارات الإحالة، والعمل على توفير وإتاحة وتيسير الوصول لخدمات تشخيص وعلاج سرطان الثدي. معًا - يمكننا خلق مستقبل أكثر صحة وكرامة للنساء'.

وقد ضم الحوار الرفيع المستوى أصحاب المصلحة من منظمات دولية رائدة، ومنها الجمعية الأمريكية لطب الأورام السريرية، والوكالة الدولية لبحوث السرطان، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، ومنظمة الصحة العالمية. واستعرض المشاركون معًا إنجازات مصر في النهوض برعاية مريضات سرطان الثدي، وبحثوا الفرص المتاحة لتكرار هذه المساعي الحثيثة في أقاليم المنظمة الأخرى.

وتضمنت الفعالية أيضًا الإعلان عن 'نداء القاهرة للعمل من أجل النهوض بالإنصاف والابتكار في مجال رعاية مريضات السرطان'، وهو عبارة عن مسودة وثيقة تحدد الخطوات العملية اللازمة لتعزيز الحصول المُنصِف على التدخلات المتعلقة بسرطان الثدي على الصعيد العالمي، وتتضمن الأولويات العامة الواردة في الإعلان ما يلي:

1.تعزيز إتباع نهج شامل للتصدي لعوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي، بوسائل منها النهوض بالصحة والكشف المبكر عن الأمراض.

2.الاستثمار في تطوير النظم الصحية وتحديد مسارات إحالة فعَّالة، لاسيما في الأماكن الشحيحة الموارد، لتوفير التشخيص والتدبير العلاجي الشامل لسرطان الثدي في الوقت المناسب.

3.زيادة إتاحة خدمات التشخيص والعلاج بتكلفة ميسورة من خلال إضفاء الطابع المحلي على الخدمات المقدمة.

4.تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحسين توثيق الممارسات الجيدة وتعزيز التعاون بين البلدان.

وقال الدكتور أسموس همريتش، مدير إدارة الأمراض غير السارية والصحة النفسية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن ' المبادرة الرئاسية مهدت الطريق لدعم صحة المرأة المصرية أمام البُلدان الأخرى ذات الدخل المنخفض والمتوسط لاستكشاف كيف يمكن للابتكار، حين يقترن بتوافر الإرادة السياسية والقوى العاملة الصحية المكرسة، أن يدفع جهود مكافحة السرطان مقدما مع الاستمرار في الوقت ذاته في إعطاء الأولوية لاحتياجات النساء المهمشات والضعيفات. وقال، إنه من خلال التصدي لأوجه التفاوت في الحصول على الرعاية وتعزيز النهج الذى يركز على الإنصاف، يمكن لكل بلد في إقليم شرق المتوسط سد الثغرات في تقديم الرعاية الصحية وضمان عدم إغفال أي امرأة في الجهود المبذولة لمكافحة سرطان الثدي'.

وأشار الدكتور هشام الغزالي، رئيس المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية إلى أن: 'نداء القاهرة يشكل دعوة إلى الالتزام الجماعي لتعزيز نتائج صحة المرأة، وتعزيز التعاون، وخلق مستقبل مستدام وعادل لرعاية مريضات سرطان الثدي في المنطقة'.

وأضاف، إنه سيسترشد بنتائج هذا الحوار في وضع اللمسات الأخيرة على 'نداء القاهرة للعمل من أجل رعاية مريضات السرطان'، ومن المأمول أن يكون هذا النداء باعثًا على الإلهام ودليلًا للعمل الجماعي اللازم من أجل استدامة الجهود الرامية إلى تعزيز الحصول المنصف لمريضات سرطان الثدي على خدمات الرعاية وتوسيع نطاقها في جميع أنحاء العالم، مع التركيز خاصةً على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.