​أفاد مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني بتحقيق الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نمواً بمعدل 0.3% خلال الربع الأول من عام 2026 بالمقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، ليعزز بذلك صحة البيانات الأولية الصادرة في وقت سابق.

​وأوضحت 'روث براند'، رئيسة مكتب الإحصاء، أن هذا المنحى الإيجابي يستند إلى الانتعاش الواضح في حركة الصادرات مع بداية العام الحالي، وهو ما ساعد في تقليص أثر التباطؤ الاقتصادي الذي سُجل بالملفات السابقة، وفقاً لما نقلته وكالة 'رويترز'.

​وفيما يخص حركة التجارة الخارجية، شهدت مبيعات السلع والخدمات الموجهة للأسواق الدولية صعوداً بنسبة 3.3% خلال الربع الأول، معوضة التراجع المشهود في الربع الرابع من عام 2025، في حين لم تتخط زيادة المشتريات الخارجية حاجز 0.1% على أساس فصلي، مفسحة المجال أمام توازن تجاري عزز وتيرة النمو الإجمالي.

​وبينت المؤشرات الرسمية حدوث زيادة بنسبة 1.1% في حجم النفقات الحكومية، مقابل هبوط مستويات الاستثمارات بمعدل 1.5% على مدى الربع الأول، بينما استقرت معدلات الإنفاق الاستهلاكي دون تغيير.