أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، حيث استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية شبكة من الشركات الوهمية ووسطاء الشحن الذين يمولون القوات المسلحة الإيرانية عبر تجارة النفط الخام، في خطوة تهدف لقطع التمويل عن الأنشطة النووية الإيرانية.

تفاصيل العقوبات الأمريكية

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة مستمرة لتعطيل الموارد المالية التي تدعم البرنامج النووي الإيراني ووكيلاته الإرهابيين. وأضاف بيسنت أن تعطيل إيرادات النظام الإيراني يعد أمرًا حيويًا لكبح طموحاته النووية ومواجهة الأنشطة الخبيثة التي يقوم بها.

القائمة المستهدفة للعقوبات

شملت قائمة العقوبات الجديدة 17 كيانا وفردا وسفينة في عدة دول متورطة في مبيعات النفط والمنتجات النفطية الإيرانية. في الوقت نفسه، أدرجت وزارة الخزانة 41 كيانا وفردا وسفينة وطائرة، ضمن جهود مكثفة لتعطيل تدفقات التمويل والدعم التجاري المرتبط بالنشاط الإيراني.

ردود الفعل الدولية

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد صوت الشهر الماضي ضد مشروع قرار يقضي برفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، ما يعكس استمرار القلق الدولي من النشاط النووي الإيراني. في المقابل، رفضت طهران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المنشآت النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، وأكد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني أن المنشآت لها وضع خاص ولن يُسمح للوكالة بالدخول إلا بعد التوصل إلى اتفاق واضح.

التوترات الإقليمية السابقة

في منتصف يونيو 2025، شنت إسرائيل حملة قصف واسعة على منشآت نووية إيرانية، مما أدى إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما، وشارك فيها الولايات المتحدة بشكل محدود بتوجيه ضربات إلى ثلاث منشآت رئيسية. عقب ذلك، علّقت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبررة موقفها بمزاعم التحيز الدولي وعدم إدانة القصف.

أهمية العقوبات على إيران

تشير المصادر الأمريكية إلى أن عقوبات على إيران الجديدة تهدف لتقييد قدرة طهران على تطوير أسلحة نووية ووقف الدعم المالي لأي أنشطة إرهابية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة أمريكية مستمرة لزيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على النظام الإيراني، لضمان التزامه بالمعاهدات الدولية والقيود النووية.

التطورات القادمة

من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار مراقبة المجتمع الدولي للتدفقات المالية الإيرانية وأي محاولات لالتفاف طهران على العقوبات. وتبقى عقوبات على إيران محط اهتمام عالمي لأنها قد تؤثر على أسواق الطاقة والاستقرار الإقليمي.