حضر المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة نقاشية على هامش اجتماعات المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (انتوساي)، اليوم الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥، بشرم الشيخ.

وخلال إحدى الحلقات النقاشية صرح المستشار محمود فوزي بأن الحكومة ملزمة بتوجيه القيادة السياسية بعرض تقارير دورية بشان تنفيذ برنامج الحكومة وبالفعل منتظمة في تسليم هذه التقارير

وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: وزارتنا معنية بالعمل كحلقة وصل بين أجهزة الدولة المختلفة وبشكل أساسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبين السلطة التنفيذية والأجهزة الرقابية المستقلة على رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.

واستطرد الوزير 'فوزي' في فعالية الجهاز المركزي للمحاسبات بعنوان مكافحة الفساد وغسل الأموال الأبعاد القانونية والمؤسسية والدولية، أن الوضع الدستوري للجهاز كونه أحد الأجهزة ذات الأساس الدستوري التي منحها الدستور سلطة إجراء الرقابة المالية على جميع أوجه المال العام يعطي الجهاز المركزي وضع وثقل كبيرين جدا.

وتابع: رئيس الوزراء أصدر كتابًا دوريًا للحكومة المصرية يلزم جميع أجهزة الحكومة المعنية بتنفيذ وإعمال التوصيات والملاحظات والقرارات الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أن مكافحة الفساد تحتاج تشريعًا منضبطا وفهمًا سليمًا له وتطبيقًا أمينا ومراقبة على سلامة عملية التطبيق، وأن جريمتي الفساد وغسيل الأموال، جريمتين ذات طبيعة مركبة جدًا، حيث تكون جريمة أولى عبارة عن تحصيل الأموال من مصادر غير مشروعة، ثم تعقبها جريمة إخفاء المال غير المشروع، والأمر لم يعد في أطر محلية فقط، بل باتت عابرة للقارات.

وشدد الوزير محمود فوزي على أن جرائم الفساد أصبحت عابرة للحدود والقارات والمسألة تحتاج قنوات اتصال فعالة ووزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تغطي الاتصال الجيد بين مجلس النواب والحكومة والأجهزة الرقابية المستقلة.

وقال إن الجهاز المركزي للمحاسبات يتجه لوضع أفضل في مصر وتقدم لمجلس النواب بمشروع قانون كبير وضخم يعيد تنظيم الجهاز لنفسه بالكامل طبقا لأحدث المعايير الدولية وصلاحياته الدستورية الكبيرة، مشددًا على أنه لا يمكن لأوجه الرقابة أن تكون فعالة ألا بتكامل السلطات المحلية ونحتاج تكاملًا وتعاونًا دوليًا بين الدول المختلفة لمجابهة هذه الجرائم.

واختتم الوزير 'فوزي' تصريحاته قائلًا: نحن أمام تحديين أصعب من بعضها يتعلقان بضرورة فتح الحدود لحركة التجارة والأموال مع الالتزام بمواجهة مخاطر وتهديد احتمال ارتكاب بعض الجرائم المستترة تحت مظلة التجارة المشروعة.