طالب النائب محمد إبراهيم شعيب، أمين سر لجنة الزراعة والري بـ مجلس الشيوخ، القيادات التنفيذية بوزارة الموارد المائية والري، ووكلاء الوزارة بالمحافظات، بضرورة توفير التسهيلات اللازمة لإصدار تصاريح البناء للمواطنين الملتزمين بالمسافة القانونية المحددة للبعد عن نهر النيل؛ وذلك لمنع لجوء المواطنين إلى البناء المخالف، نتيجة التعنت أو التعقيدات الإدارية.

وأكد شعيب، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ؛ لمناقشة أزمة التعديات على نهر النيل وسبل حمايته، أن تسهيل الإجراءات القانونية للمواطنين الملتزمين؛ يمثل أحد الحلول المهمة للحد من التعديات على نهر النيل، مشددًا على أن التعقيد في استخراج التراخيص؛ يدفع البعض إلى البناء دون تصاريح، بما يفاقم المشكلة بدلًا من حلها.

وفي السياق ذاته، طالب النائب محمد شعيب بعدم إزالة المباني السكنية التي يقطنها المواطنون؛ طالما لا تعيق المجرى المائي أو تؤثر على كفاءته التصريفية، مع تقنين أوضاعها قانونيًا، بشرط ألا يتعارض ذلك مع تنفيذ حملات الإزالة اللازمة للتعديات الحقيقية على نهر النيل.

وشدد أمين سر لجنة الزراعة والري، على ضرورة تشغيل محطات الرفع المعطلة منذ سنوات، لما لها من دور أساسي في تحسين إدارة المياه والحفاظ على كفاءة المجاري المائية، مؤكدًا أن استمرار تعطلها يمثل إهدارًا للموارد ويؤثر سلبًا على منظومة الري.

كما طالب النائب محمد إبراهيم شعيب، بإلزام المصانع التي تلقي بالصرف الصناعي على نهر النيل، بإنشاء محطات معالجة متكاملة وفقًا للمعايير البيئية المعتمدة، حفاظًا على جودة المياه وصحة المواطنين، ومشدّدًا على ضرورة تفعيل الرقابة وتطبيق العقوبات القانونية على المنشآت غير الملتزمة.

وأكد أن حماية نهر النيل تتطلب تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، إلى جانب تشديد الرقابة على مصادر التلوث، بما يضمن الحفاظ على هذا المورد الحيوي للأجيال الحالية والقادمة.

وشدد النائب محمد إبراهيم شعيب على ضرورة تكاتف وتنسيق جهود جميع الجهات المعنية، من وزارات ومحافظات وأجهزة محلية ومنظمات المجتمع المدني، للحفاظ على نهر النيل وحمايته من أي تعديات أو ملوثات، وأهمية إطلاق حملات توعية مستمرة للمواطنين؛ لرفع الوعي بخطورة التعدي على النيل أو تلويثه، وبيان دوره الحيوي في حياة المصريين، مشيرًا إلى أن الحفاظ على نهر النيل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب مشاركة الدولة والمواطن معًا.