أعربت الأمم المتحدة عن إدانتها الشديدة لاستمرار ميليشيا الحوثي تنفيذ حملة اختطافات واسعة بحق موظفيها والعاملين في المنظمات الإغاثية الدولية داخل صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتها. واصفة ذلك أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقواعد الحصانة التي يتمتع بها موظفو المنظمات الدولية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: 'إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدين بشدة اعتقال الميليشيا تسعة موظفين أمميين إضافيين، واستيلاءها على أصول ومرافق تابعة للأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها'.

وأوضح دوجاريك أن 'السلطات الحوثية احتجزت مؤخرًا تسعة موظفين إضافيين من الأمم المتحدة، ليرتفع بذلك عدد الموظفين الأمميين الذين احتجزتهم الميليشيا تعسفيًا منذ عام 2021 إلى 53 موظفًا”، مؤكدًا أن هذه الممارسات “تتعارض مع جميع الالتزامات الدولية تجاه الأمم المتحدة وموظفيها'.

وأشار المتحدث إلى أن الأمم المتحدة تتابع بقلق بالغ مصير موظفيها المحتجزين، وتبذل كل الجهود الممكنة لضمان الإفراج الفوري عنهم، داعيًا سلطات الحوثيين إلى احترام القانون الإنساني الدولي، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني والإغاثي.

ويأتي هذا التصعيد الجديد بعد أسابيع من قرار الأمم المتحدة نقل مقر منسقها المقيم في اليمن من صنعاء إلى العاصمة عدن، في خطوة اعتبرتها مصادر حقوقية 'ضرورية لكنها غير كافية لردع الميليشيا التي تتعامل مع المنظمات الدولية كرهائن ضغط سياسي واقتصادي'.

وتتهم منظمات حقوقية دولية الميليشيا الحوثية باستخدام سياسة الاحتجاز والابتزاز ضد موظفي الإغاثة والعاملين في المنظمات الإنسانية، في محاولة للهيمنة على المساعدات الدولية وتوجيهها بما يخدم أجندتها السياسية والعسكرية.

وأكدت الأمم المتحدة في ختام بيانها أنها 'لن تدخر جهدًا في المطالبة بالإفراج عن جميع موظفيها المحتجزين وضمان حمايتهم وسلامتهم'، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على الميليشيا لوقف هذه الانتهاكات، التي تمثل تهديدًا مباشرًا للعمل الإنساني في اليمن وتفاقمًا للمعاناة الإنسانية في البلاد.