تقدّم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، بسؤال بشأن ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور على أطباء الامتياز من خريجى كليات الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الأوضاع الحالية لا تتناسب مع حجم الجهد والمسؤولية التى يتحملها هؤلاء الشباب داخل المستشفيات الجامعية والعامة.

وتساءل «طنطاوى» قائلاً : هل يعقل أن يحصل أى خريج من أطباء الامتياز على مكافأة مقدارها 2600 جنيه فقط طوال عامى مدة الامتياز؟ مشيرًا إلى أن هذا المقابل المالى الهزيل لا يغطى حتى الحد الأدنى من تكاليف المعيشة، ولا يتماشى مع طبيعة العمل الشاق وساعات النوبات الطويلة التى تمتد لليالى وأيام العطلات، فضلًا عن المخاطر الصحية والمهنية.

وفى هذا السياق، طرح النائب خالد طنطاوى 5 تساؤلات ساخنة أمام الحكومة، أبرزها :

1. لماذا لا يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور على أطباء الامتياز رغم اعتبارهم جزءًا من المنظومة الصحية؟

2. كيف يمكن الحديث عن تطوير القطاع الصحى دون ضمان حياة كريمة لمقدمي الخدمة فى بداياتهم المهنية؟

3. ما الأساس القانونى لاستمرار صرف مكافآت لا تتناسب مع الحد الأدنى للأجور المقرر بالدولة؟

4. كيف تواجه الدولة هجرة الكفاءات الطبية فى ظل هذه الأوضاع المالية المتردية؟

5. متى تتحرك الحكومة لإنصاف أطباء الامتياز ووضع جدول زمنى واضح لتصحيح هذا الخلل؟

وقدّم النائب خالد طنطاوى عدداً من الاقتراحات القابلة للتنفيذ لتطبيق الحد الأدنى للأجور على أطباء الامتياز وفى مقدمتها اعتبار فترة الامتياز تدريبًا مدفوع الأجر خاضعًا لقانون العمل ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل موحد على جميع أطباء الامتياز دون استثناء وتحميل وزارة الصحة والجامعات الحكومية مسؤولية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة مع صرف بدل عدوى وبدل نوبتجيات أسوة بالأطباء العاملين ، وإدراج أطباء الامتياز ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية ووضع لائحة مالية واضحة تضمن العدالة والاستدامة مؤكداً على أن إنصاف أطباء الامتياز ليس ترفًا، بل ضرورة وطنية لحماية مستقبل المنظومة الصحية خاصة أن الدولة التى تسعى لبناء إنسان قادر وقوى، لا يمكن أن تقبل بظلم شبابها أو التقليل من قيمة من يحملون رسالة إنقاذ الأرواح.