كشف صندوق النقد الدولي عن أن حزمة التمويل السعودي الأخيرة بقيمة 368 مليون دولار لدعم الموازنة وقطاعَي الطاقة والصحة في اليمن، ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد.

وقال الصندوق في تقرير حديث إن الدعم المالي السعودي لليمن، الذي بلغ نحو ملياري دولار خلال عامي 2023 – 2024، ساهم في الحد من الانهيار، وتمكنت الحكومة من تقليص العجز إلى 1.9 في المائة من الناتج المحلي عام 2024.

وبعد انقطاع دام أحد عشر عاماً، أعلن صندوق النقد الدولي استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، في خطوة وُصفت بأنها «مؤشر إيجابي» على عودة التواصل المؤسسي وتوافر بيانات اقتصادية أكثر دقة، رغم استمرار الحرب وتداعياتها الثقيلة على الاقتصاد والإنسان.

واعتبر رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، عودة التواصل مع صندوق النقد الدولي «محطة مفصلية في استعادة اليمن حضوره داخل المؤسسات المالية الدولية، وتجسّد التزام الحكومة بنهج الإصلاح المالي والإداري رغم كل التحديات».

وفقاً لصندوق النقد الدولي، شهد اليمن منذ اندلاع النزاع عام 2014، واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم. وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش خلال العقد الماضي بنحو 27 في المائة، كما تراجع دخل الفرد بشكل حاد، فيما أدى تضخم الأسعار وانخفاض قيمة العملة إلى تآكل القوة الشرائية للأسر.

ولفت التقرير إلى أنه «مع توقف صادرات النفط إثر الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية عام 2022، تحول البلد إلى مستورد للنفط لأول مرة منذ عقود، فيما يحتاج اليوم أكثر من نصف السكان إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بينما يعاني الاقتصاد من ضعف هيكلي وانعدام أمن غذائي واسع النطاق ونزوح جماعي للسكان».

أوضح الصندوق أن الإيرادات الحكومية اليمنية تراجعت من 22.5 في المائة من الناتج المحلي عام 2014 إلى أقل من 12 في المائة عام 2024، وارتفع الدين العام إلى ما يزيد على 100 في المائة من الناتج المحلي في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً.

وأشار التقرير إلى اتساع «عجز الحساب الجاري إلى نحو 11 في المائة عام 2024، وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أقل من شهر واحد من الواردات».

وأكد صندوق النقد أن «الدعم المالي السعودي، الذي بلغ نحو ملياري دولار خلال 2023 و2024، ساهم في الحد من مزيد من الانهيار، إذ تمكنت الحكومة من تقليص العجز إلى 1.9 في المائة من الناتج المحلي في عام 2024».

وتوقع صندوق النقد انكماشاً طفيفاً قدره 0.5 في المائة عام 2025، على أن يبدأ الاقتصاد تعافيه التدريجي في 2026 بمعدل نمو 0.5 في المائة، وصولاً إلى 2.5 في المائة بحلول 2030، بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية وتحويلات المغتربين والمشروعات الزراعية والإنمائية الجارية، كما يُتوقع تراجع التضخم تدريجياً مع استقرار سعر الصرف وتحسن الإمدادات الغذائية العالمية.

وحذر الصندوق من أن استمرار انعدام الاستقرار السياسي وتجدد النزاعات قد يعرقل الإصلاحات ويقوّض التعافي الاقتصادي، كما أن ارتفاع أسعار السلع العالمية أو تراجع المنح قد يعمّق العجز المالي ويؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية، مشدداً على أن الدعم المالي الخارجي سيظل حيوياً لضمان استمرارية الخدمات العامة ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية.

واعتبر الصندوق أن حزمة التمويل السعودي الجديدة بقيمة 368 مليون دولار المعلنة في سبتمبر (أيلول) 2025 لدعم الموازنة وقطاعي الطاقة والصحة، إضافة إلى المساهمات الإماراتية، تمثل «خطوات إيجابية» نحو استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن استعادة التوازن المالي تتطلب توحيد الإيرادات الجمركية والضريبية بين المحافظات، وترشيد الإنفاق العام، خصوصاً دعم الكهرباء، وتحسين الشفافية المالية، داعياً البنك المركزي إلى مواصلة كبح التمويل النقدي لعجز الموازنة، وتطبيق سعر صرف تحدده قوى السوق.

وأكد التقرير أن اليمن بحاجة إلى إصلاحات هيكلية واسعة تشمل مكافحة الفساد، وتحديث إدارة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وإعادة بناء قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن نجاح هذه الجهود «مرهون بتحقيق الاستقرار السياسي واستمرار الدعم الدولي».