في خطوةٍ تعكس حزماً وصرامة في مواجهة الجريمة المنظمة، أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، اليوم الأحد، حكماً قضائياً تاريخياً قضى بإعدام متهمين اثنين في قضية اتهام بالاتجار بالمخدرات، فيما تمت تبرئة متهم ثالث من جميع التهم المنسوبة إليه.

جاء الحكم في جلستها العلنية التي عُقدت برئاسة القاضي فهد اليزيدي، رئيس المحكمة، وبحضور كل من القاضي سمير علي ممثلاً للنيابة العامة، وأمين سر الجلسة ماجد العلواني، مما يؤكد على شفافية الإجراءات القضائية وعلنيتها.

تفاصيل الحكم الصارم

في القضية المقيدة برقم (108) لسنة 1446 هجرية، والبالغة رقم (79) لسنة 2024م في سجل النيابة الجزائية المتخصصة بمحضرموت، أصدرت هيئة المحكمة منطوق حكمها الذي تضمن النقاط التالية:

سياق مكافحة الجريمة

تأتي هذه القضية ضمن سلسلة متصاعدة من الإجراءات القضائية الحاسمة التي تباشرها المحكمة الجزائية المتخصصة بحضرموت مؤخراً. وتُعد هذه الأحكام جزءاً من استراتيجية أوسع أطلقتها السلطات القضائية والأمنية في المحافظة، بهضم التصدي لظاهرة الاتجار بالمخدرات التي باتت تهدد النسيج الاجتماعي والأمن العام.

يُنظر إلى هذا الحكم على أنه رسالة واضحة ورادعة لجميع العصابات والأفراد الذين يسعى للكسب غير المشروع على حساب أمن وسلامة المجتمع، مؤكداً أن القانون سيظل حامياً للحمى، ولن يكون هناك أي تساهل أو تسامح مع من يلوثون شباب البلاد ومستقبلها.

ويؤكد مراقبون أن تزايد وتيرة هذه المحاكمات وإصدار أحكام بهذه الصرامة، يساهم في تعزيز ثقة المواطنين في القضاء، ويدعم جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة شبكات المخدرات وتفكيكها، مما يسهم في خلق بيئة آمنة ومستقرة تنهض فيها محافظة حضرموت واليمن بشكل عام.