أمر رئيس نيابة طلخا الجزئية، تحت إشراف المستشار مصطفى عبدالباقي تركيا، بحبس سبعة متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لتلقي الرشوة مقابل تسهيل استصدار تراخيص البناء والتغاضي عن المخالفات برئاسة مركز ومدينة طلخا.

وشملت قائمة المتهمين نائب رئيس مدينة طلخا سابقًا، ومدير الإدارة الهندسية سابقًا، ومدير إدارة التنظيم بالإدارة الهندسية سابقًا، ومدير إدارة التصالحات الحالية، بالإضافة إلى ثلاثة من أصحاب المكاتب الهندسية المتعاملين معهم.

وجاء قرار الحبس بعد مواجهتهم بمحضر تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وتفريغ التسجيلات الصوتية التي توثق الاتفاقات، وكشوف الحسابات البنكية التي تحول منها وإليها مبالغ الرشوة.

وكشفت التحقيقات أن سقوط المتهمين جاء نتيجة عملية رصد ومتابعة دقيقة استمرت لأكثر من سبعة أشهر، نفذتها هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية بالتنسيق مع اللواء طارق مرزوق، ورئيس مركز ومدينة طلخا إسلام النجار، حيث تم توثيق كافة الوقائع وتحديد جميع المتورطين بدقة قبل ساعة الصفر.

وأوضحت التحريات أن المتهمين، وعلى رأسهم نائب رئيس المدينة السابق والمهندسون بالإدارة الهندسية، استغلوا نفوذهم الوظيفي في طلب مبالغ مالية من أصحاب المكاتب والمقاولين مقابل تمرير تراخيص بناء والتغاضي عن مخالفات بنائية جسيمة، ما أسفر عن تحرير المحضر اللازم وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.