قررت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب بإجماع أعضائها الحاضرين، عقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية تخصص للتداول حول أسباب التأخير في مدّ اللجنة بالتقارير والمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة، وخاصة تنفيذ ميزانية الدولة للسداسي الأول من سنة 2026، والفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، ومدى احترام الآجال والإجراءات القانونية المتعلقة بإحالة الوثائق والمعطيات الضرورية إلى اللجنة، هذا إلى جانب توضيح إمكانية اعداد مشروع قانون مالية تعديلي في ظل تذبذب سعر البترول

كما تشمل جلسة الاستماع إلى وزيرة المالية التداول حول النصوص الترتيبية المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 2026، والوقوف على مدى إصدارها وأسباب التأخير المسجل في هذا المجال وانعكاساته على تنفيذ أحكام قانون المالية.

كما قررت اللجنة كذلك عقد جلسة استماع إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، تخصص للتداول حول الوضعية الطاقية في البلاد، وكلفة الطاقة وانعكاساتها على التوازنات المالية والاقتصادية، فضلا عن الإشكالات المتعلقة بانقطاع التزويد بالكهرباء والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية المرفق العمومي للكهرباء.

وقررت اللجنة عقد جلسة استماع إلى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، تخصص للتداول حول الإشكالات المتعلقة بانقطاع التزويد بالماء، وأسبابها والإجراءات المتخذة لمعالجتها وضمان استمرارية المرفق العمومي للماء.

ووافقت اللجنة على تنظيم يوم دراسي برلماني حول مجلة الصرف، إلى جانب مواصلة الإعداد لتنظيم يوم دراسي حول المؤسسات والمنشآت العمومية، بما يتيح تعميق النقاش حول إصلاح هذه المؤسسات وحوكمتها وديمومتها المالية والاقتصادية.

وتندرج هذه القرارات في إطار حرص لجنة المالية والميزانية على تعزيز ممارسة اختصاصاتها التشريعية والرقابية، ومتابعة تنفيذ ميزانية الدولة والسياسات العمومية، وضمان مدّها بالمعطيات والوثائق الضرورية في الآجال القانونية، بما يمكّنها من تقييم الوضع المالي والاقتصادي ومتابعة الملفات ذات الصلة بالتوازنات العامة واستمرارية المرافق العمومية.