الكويت - مباشر: أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي قرارًا بحظر إجراء التعاملات النقدية التي تتجاوز 10 دنانير في عدد من الأنشطة، مع إلزام الجهات المعنية باستخدام القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي صادر، اليوم الاثنين،أن القرار رقم 32 لسنة 2026 يطبق على المؤسسات والشركات العاملة في مجالات المعاهد الصحية، والصالونات الرجالية والنسائية وصالونات الأطفال، والنوادي الرياضية، وشركات مكافحة الحشرات والقوارض، إضافة إلى أنشطة استيراد وتصدير وتخزين مبيدات الصحة العامة.

ونصت المادة الأولى من القرار على حظر إجراء أي تعاملات نقدية تتجاوز 10 دنانير عند إبرام العقود أو بيع السلع أو تقديم الخدمات، على أن تتم المدفوعات التي تزيد على هذا الحد عبر القنوات المصرفية أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي، وفقًا للضوابط المنظمة.

كما قضت المادة الثانية بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 على المخالفين، والتي تشمل إغلاق المنشأة المخالفة وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت المادة الثالثة إلى إلغاء كل نص يخالف أحكام القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع التزام الجهات المختصة بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.