كريتر سكاي/خاص:

​كشفت مصادر اقتصادية وتقارير متداولة عن تسبب الجبايات غير القانونية التي تفرضها جماعة الحوثي في إغلاق ما يقارب 52 مصنعاً لإنتاج وتعبئة المياه المعدنية في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك خلال السنوات الأربع الماضية.

​وأشارت المصادر إلى أن هذه المصانع توقفت عن العمل نتيجة للضغوط المالية والابتزاز المستمر الذي تمارسه الجماعة، مما أدى إلى تشريد آلاف العمال وفقدان رؤوس أموال وطنية، ويهدد الأمن المائي والاقتصادي في هذه المناطق.

​وفي تفاصيل تظهر حجم هذه الجبايات التعسفية، أكدت المصادر أن جماعة الحوثي، عبر ما يسمى 'صندوق المعلم' الذي يشرف عليه يحيى الحوثي، اشترطت على أحد كبار المصانع، وهو مصنع شملان للمياه، دفع مبلغ 'ريال واحد' على كل قارورة مياه يتم إنتاجها، الأمر الذي وصل إجماليه إلى ما يقارب 900 مليون ريال يمني كأتاوات غير قانونية.

​وتُعد هذه الإتاوات جزءاً من حملة واسعة تستهدف مصانع المياه والعصائر في صنعاء، حيث يرفض المستثمرون دفع هذه المبالغ التي تُفرض تحت مسميات متعددة دون سند قانوني، ما يضطرهم في نهاية المطاف إلى إغلاق منشآتهم أو تعليق الإنتاج.

​وأثارت هذه الممارسات موجة غضب واسعة في أوساط رجال الأعمال ونقابات المنتجين، محذرين من الآثار المدمرة للجبايات الحوثية على القطاع الصناعي وارتفاع أسعار السلع الأساسية على المستهلكين.