تشير التقديرات المتعلقة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، وفقا للتقرير الصادر عن وزارة المالية، إلى أنه من المنتظر أن تبلغ المداخيل الجبائية حوالي 49600 مليون دينار، مسجلة زيادة بقيمة 2215 مليون دينار، أي ما يعادل 4.7%، مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2026. وتمثل المداخيل الجبائية المتوقعة حوالي 91.4% من جملة مداخيل ميزانية الدولة و60.2% من جملة موارد الدولة.

ومن المنتظر، أن تتأتى هذه المداخيل بنسبة 75% من النظام الداخلي وبنسبة 25% من النظام الديواني، فيما تتوزع هيكليتها بين 42% بعنوان الأداءات المباشرة و58% بعنوان الأداءات غير المباشرة.

الأداءات المباشرة

وفي ما يتعلق بالأداءات المباشرة، من المنتظر أن تحقق زيادة بحوالي 851 مليون دينار، أي بنسبة 4.2% مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2026، لتبلغ 20910 مليون دينار، وهو ما يمثل نحو 42% من إجمالي المداخيل الجبائية.

وتبنى تقديرات الأداءات المباشرة لسنة 2027 على عدة فرضيات، منها تطور الضريبة على الدخل لتبلغ 14404 مليون دينار، أي بنسبة تطور بـ 5.3% مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2026، وتأخذ بعين الاعتبار مفعول القسط الثاني من برنامج الزيادات في المرتبات والأجور في القطاعين العام والخاص.

كما يُتوقع استقرار نسبي في مردود الشركات البترولية، حيث من المنتظر أن يصل الى 1176 مليون دينار سنة 2027 مقابل 1171 مليون دينار منتظرة في سنة 2026، أي بتطور طفيف في حدود 0.4%؛ ويعود ذلك أساسا للزيادة المتوقعة في الإنتاج الوطني من النفط والغاز بـ 29%، بالعلاقة مع دخول بعض الحقول الجديدة حيز الإنتاج، من ناحية، وبالتراجع المتوقع لأسعار النفط في الأسواق العالمية (80 دولار مقابل حوالي 90 دولار في سنة 2026)، من ناحية اخرى.

وتتوقع الوثيقة ذاتها، تطور الضريبة على الشركات غير البترولية بـ 2.4% لتبلغ 5330 مليون دينار في سنة 2027 مقابل 5204 مليون دينار منتظرة لسنة 2026.

الأداءات غير المباشرة

أما بالنسبة للأداءات غير المباشرة، فمن المنتظر أن تبلغ حوالي 28690 مليون دينار، أي بتطور بنسبة 5 % مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2026، وهو ما يمثل 58% من إجمالي المداخيل الجبائية.

وتتوزع الأداءات غير المباشرة لسنة 2027 على عدة بنود رئيسية، حيث يُتوقع تطور مردود المعاليم الديوانية بنسبة 7.7% لتبلغ 2700 مليون دينار، وذلك بالعلاقة أساسا مع تطور نسق الواردات المتوقع للسنة القادمة.

كما يُتوقع تطور مردود الأداء على القيمة المضافة بنسبة 4.2% ليصل الى 13223 مليون دينار، بالعلاقة مع نسق الاستهلاك المتوقع لسنة 2027 ومردود بعض الإجراءات الجبائية المتعلقة بتبسيط جباية صغار المستغلين.

ومن المنتظر، أيضا، تطور مردود معلوم الاستهلاك بنسبة 2.6% ليبلغ 4590 مليون دينار، وذلك بالعلاقة مع تراجع مردود المعلوم على السيارات نظرا للإقبال الكبير على السيارات الكهربائية والهجينة التي تتمتع بامتيازات جبائية مقارنة بالسيارات ذات المحرك الحراري.

ويُتوقع، كذلك، تطور مردود أداءات ومعاليم مختلفة بنسبة 6.7% ليبلغ 8177 مليون دينار، بالعلاقة مع مواصلة دعم منظومة الضمان الاجتماعي من خلال تعزيز موارد حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي.

المداخيل غير الجبائية

تعتمد التقديرات الخاصة بالمداخيل غير الجبائية لسنة 2027 على مواصلة العمل على دعمها من خلال تحسين التصرف في الأملاك العمومية وتدعيم حمايتها القانونية وتوفير الضمانات اللازمة لاستخلاص الموارد المتأتية منها، على غرار مداخيل أملاك الدولة المتأتية من بيوعات أو أكرية أو لزومات أو إشعال أو المستحقة بعنوان استغلال ملك الدولة الغابي أو من الممتلكات المنقولة للدولة وغيرها.

كما سيتم العمل على حل الإشكاليات المتعلقة ببعض القطاعات الهامة والقيام بالإصلاحات الضرورية للمؤسسات العمومية الناشطة بها لتحسين أدائها والرفع من نجاعتها الاقتصادية واسترجاع قدرتها على المساهمة في مداخيل الدولة على غرار قطاع الفسفاط.

إضافة إلى ذلك، يبرز تشجيع الاستثمار في الاستكشاف وإنتاج المحروقات وتجاوز كل الإشكاليات المتعلقة بالقطاع، خاصة وأن حصة الدولة من إنتاج المحروقات (بما في ذلك المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية) تمثل حوالي 75 بالمائة من مجموع الإنتاج.

وعلى هذا الأساس، واعتمادا على الفرضيات المعتمدة كمعدل سعر برميل النفط من نوع برنت، تقدر المداخيل غير الجبائية لسنة 2027 بحوالي 4330 مليون دينار.

وستتأتى هذه المداخيل أساسا عبر تعبئة حوالي 1438 مليون دينار بعنوان عائدات المساهمات التي تمثل 33 بالمائة من جملة المداخيل غير الجبائية، منها حوالي 910 مليون دينار بعنوان مرابيح البنك المركزي التونسي و303 مليون دينار بعنوان مرابيح المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الى جانب تعبئة 1211 مليون دينار بعنوان مداخيل أتاوة عبور انبوب الغاز الجزائري التي تمثل 28 بالمائة من جملة المداخيل غير الجبائية.

كما يُنتظر تعبئة 658 مليون دينار بعنوان مداخيل تسويق النفط، وهي تمثل حوالي 15 بالمائة من جملة المداخيل غير الجبائية، مسجلة بذلك تراجعا بـ 9 بالمائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2026، وهو تراجع مرده الأساسي إلى انخفاض معدل سعر النفط المنتظر في الأسواق العالمية (80 دولارا مقابل حوالي 90 دولارا في سنة 2026) بالرغم من الزيادة المتوقعة بـ 29 بالمائة في الإنتاج الوطني من النفط والغاز.