في إطار توجه حكومي واضح لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، أعلنت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،بدء  التنفيذ الفوري لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه، وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك. 

ويأتي هذا الإعلان في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يعكس حرص الدولة على اتخاذ إجراءات استباقية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي موسع عقده رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية خصص بالكامل لاستعراض تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، ومحاورها الرئيسية، والفئات المستفيدة منها، وآليات التنفيذ والتمويل.

 وأكد مدبولي، خلال المؤتمر، أن الحزمة تمثل ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة أن يلمس المواطن نتائج الإصلاح الاقتصادي بشكل مباشر، خاصة مع تحسن عدد من المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.

وأوضح رئيس الوزراء أن حزمة الحماية الاجتماعية تستهدف تحقيق توازن بين استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي من جهة، وتعزيز العدالة الاجتماعية من جهة أخرى، عبر مجموعة من التدخلات المالية والدعم المباشر وغير المباشر، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقليل آثار الضغوط التضخمية، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان وما يشهده من زيادة في معدلات الاستهلاك. 

كما شدد على أن الحكومة تعمل وفق رؤية شاملة تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم، مع ضمان وصوله لمستحقيه بكفاءة وشفافية.

وتأتي هذه الحزمة في سياق حزمة أوسع من السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة، بهدف تعزيز الاستقرار المجتمعي، ودعم الفئات الأكثر تأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية، بما يؤكد التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، وترسيخ مفهوم التنمية الشاملة.

وأكد الخبير الاقتصادي علي الإدريسي، أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة جاءت في توقيت بالغ الحساسية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، في ظل استمرار معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، موضحًا أنها تعكس إدراك الدولة لحجم الضغوط الواقعة على الأسر المصرية، خاصة أصحاب الدخول الثابتة من الموظفين وأصحاب المعاشات.

وأوضح الإدريسي، في تصريحات صحفية خاصة لموقع صدى البلد ، أن أهمية هذه الحزمة لا تتوقف عند قيمتها المالية فقط، بل تمتد إلى رسالتها الاقتصادية الواضحة، والتي تؤكد أن مسار الإصلاح الاقتصادي لا ينفصل عن البعد الاجتماعي، وأن الحكومة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين ضبط أوضاع المالية العامة وحماية الطبقات المتوسطة والأكثر احتياجًا من تآكل قدرتها الشرائية.

وأشار إلى أن ضخ سيولة إضافية في أيدي المواطنين يمكن أن يساهم في تنشيط الطلب المحلي وتحريك عجلة الأسواق، لافتًا إلى أن هذا التأثير يكتسب أهمية خاصة مع اقتراب المواسم الاستهلاكية، بما ينعكس إيجابًا على الأنشطة التجارية وحركة البيع والشراء.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن التحدي الرئيسي يتمثل في ضمان توجيه هذه الحزمة بدقة إلى مستحقيها، محذرًا من أن غياب الضبط قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على الموازنة العامة أو إلى موجة تضخمية جديدة، حال عدم توافر السلع وزيادة الإنتاج.

واختتم الإدريسي تصريحاته بالتأكيد على أن استدامة الحماية الاجتماعية تتطلب العمل بالتوازي على سياسات زيادة التشغيل، ودعم الإنتاج المحلي، وضبط الأسواق، بما يضمن تحقيق أثر طويل الأجل يحمي الفئات الأولى بالرعاية دون الإضرار بالاستقرار الاقتصادي.