تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اليوم الخميس، 5 سبتمبر 2024، اجتماعها السادس لعام 2024، حيث يترقب المستثمرون والمحللون الاقتصاديون القرار المرتقب بشأن سعر الفائدة، وتتجه الأنظار إلى ما إذا كانت اللجنة ستقرر تثبيت سعر الفائدة أو زيادته أو خفضه، وسط توقعات متباينة بناءً على التطورات الاقتصادية الأخيرة.

وفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في يوليو الماضي، قررت اللجنة تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، جاء هذا القرار بعد رفع كبير في أسعار الفائدة في الاجتماع الاستثنائي في 6 مارس 2024، حيث تم رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس لمواجهة التضخم المتصاعد، مما أوصل أسعار الفائدة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.75%.

ويتبقى للبنك المركزي المصري ثلاثة اجتماعات هامة لمناقشة أسعار الفائدة حتى نهاية العام، حيث من المقرر أن يعقد الاجتماع السابع في 17 أكتوبر 2024، يليه الاجتماع الثامن في 21 نوفمبر 2024، ثم الاجتماع الأخير في 26 ديسمبر 2024، وتأتي هذه الاجتماعات في إطار متابعة البنك المركزي لمستجدات الاقتصاد المحلي والعالمي لضبط السياسة النقدية بما يحقق الاستقرار المالي.

ويستخدم البنك المركزي، أداة سعر الفائدة كأحد أدواته الرئيسية للسيطرة على معدلات التضخم، ففي حالة ارتفاع معدل التضخم، يميل البنك إلى رفع سعر الفائدة للحد من زيادة الأسعار، بينما يلجأ إلى خفض سعر الفائدة في حال تراجع معدلات التضخم لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

كما يتوقع الخبراء أن يكون القرار اليوم مؤثرًا في السوق المالي المصري، حيث إن تثبيت أسعار الفائدة قد يشير إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية، بينما أي تغيير في الأسعار خاصة في حالة تخفيض سعر الفائدة، سيتطلب تقييم دقيق لتداعياته على الأسواق المحلية والدولية، لا سيما في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.