تداولت خلال الأيام الماضية أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم إلغاء تداول الجنيه الذهب البلدي غير المغلف بالأسواق المحلية، ما أثار قلق المواطنين.

وصرّح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، بأن وقف التعامل بالجنيه البلدي أو ما يُعرف بالجنيه غير المغلف هي شائعات لا أساس لها من الصحة.

المعيار الرسمي لتداول الذهب

أوضح إمبابي أن الدمغة القانونية الحكومية تُعد الوسيلة الوحيدة والمعيار الأساسي لتداول الذهب بالأسواق المحلية، سواء كان ذلك مشغولات، سبائك، أو جنيهات ذهبية.

وأكد أن الدمغة تمثل إقرارًا رسميًا من الدولة بفحص الذهب والتأكد من مطابقة عياره للمعايير القانونية.

وأضاف أن القانون المصري يمنع بيع الذهب أو عرضه أو حتى حيازته بقصد البيع إذا لم يكن مدموغًا بدمغة حكومية وفق العيارات المعتمدة، أو بدمغة إحدى الدول الأجنبية المعترف بها من قِبل الوزارة، مع شرط المعاملة بالمثل.

أوزان الجنيهات الذهبية وأهميتها الاستثمارية

تبلغ أوزان الجنيهات الذهبية كما يلي:

• الجنيه الذهبي: 8 جرامات من الذهب عيار 21.

• نصف الجنيه: 4 جرامات.

• ربع الجنيه: 2 جرام.

وأشار إمبابي إلى أن شراء العملات الذهبية يُعد من الوسائل التقليدية والشائعة للادخار والاستثمار في الذهب. ويهدف هذا الاتجاه إلى الحفاظ على قيمة الأموال وتحقيق أرباح عند ارتفاع أسعار الذهب.

أكد إمبابي أن وجود الجنيه الذهب داخل غلاف أو بدونه لا يُعد مؤشرًا على صحة العيار. الفحص من قِبل مصلحة الدمغة والموازين للتأكد من وجود الدمغة الحكومية على الجنيه هو الدليل القاطع على دقة وسلامة العيار.

وأوضح أن ربط اسم الجنيه باسم شركة معينة هو مجرد ميزة تسويقية لا أكثر. فالاعتبار الوحيد في الجنيه يتمثل في صحة الدمغة القانونية وسلامة الوزن والعيار، بغض النظر عن الجهة المُنتجة له.

كما أكد إمبابي أنه في حالة وجود جنيهات غير متوافقة مع المواصفات القانونية، يتم التعامل معها بناءً على عيارها الفعلي. ولا يتم رفضها عند الشراء من قبل المحلات، بل يتم احتساب قيمتها بناءً على سعر العيار المُحدد.