اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، باللجنة الاستراتيجية المعنية بتنفيذ برامج العمل في القطاعات التابعة وتقييم الأداء، وتحقيق الأهداف المرحلية والاستراتيجية لكل قطاع، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد دعبيس مساعد الوزير، والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وعدد من قيادات العمل، ومسئولي القطاعات، والقائمين على تنفيذ المشروعات والمعنيين بمتابعة تقييم الأداء في مختلف القطاعات.

راجع الدكتور محمود عصمت مستجدات التنفيذ الخاصة بخطة العمل في جميع القطاعات، وناقش مختلف المشاريع والبرامج المتعلقة ببناء مزيج الطاقة، وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات الجديدة، ومشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح التي سيتم ربطها على الشبكة قبل الصيف المقبل، والمخطط الزمني لكل مشروع، والتوقيتات المحددة للربط، فى ضوء استراتيجية الطاقة، والخطة الديناميكية لمجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، وتناول الاجتماع المستجدات التنفيذية للمشروعات الجارية لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الصناعية، والزراعية، والعمرانية فى جميع المحافظات، وكذلك موقف إضافة القدرات الجديدة إلى الشبكة، والجداول الزمنية المحددة لذلك، ومستجدات العمل لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، والتعاون مع شركاء العمل من القطاع الخاص فى مجالات خفض الفقد والتصدي لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والنماذج التى تم العمل عليها فى نطاق بعض الشركات.

ناقش الاجتماع خطة التوسع فى استخدام تقنية بطاريات التخزين وإقامة عدد من المحطات المتصلة بمشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك المحطات الأخرى المنفصلة، لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، والإسراع في الضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية، بما فى ذلك تعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية للمهمات، ودعم خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتحديد نسبة المكون المحلى فى مشروعات دعم الشبكة وتطويرها، ومراعاة التوزيع الجغرافي لنقاط الربط عليها في إطار العمل على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتلبية متطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة.

تناول الاجتماع مجريات تنفيذ خطة تغيير نمط التشغيل وتأثير ذلك على الشبكة وتحسين وتطوير أداء الشركات، والالتزام بالتشغيل الاقتصادي، وتطبيق معايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود، وبرامج الصيانة، ومراجعة معدلات خروج وحدات التوليد من الخدمة، وتحسين بيئة العمل، وكذلك نتائج الأعمال على صعيد التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي في جميع الشركات، ومتابعة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية، والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة، والمؤشرات الخاصة بتحسين معدلات الأداء والتشغيل الاقتصادي للشركات،

قال الدكتور محمود عصمت أن خطة دعم وتطوير وتحديث المنظومة الكهربائية مستمرة، مشيرا إلى الانتهاء من 34 محطة محولات جديدة على الجهود المختلفة بإجمالي سعات  30 ألف م.ف.أ، وربطها على الشبكة الموحدة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى التوسعات التى شملت 40 محطة على مختلف الجهود، وكذلك مد خطوط بأطوال 194 ألف كيلو متر على شبكة التوزيع وبأطوال 5610 كم بشبكة النقل، موضحا استمرار العمل للحد من الفقد ومواجهة التعدي على التيار الكهربائي، حيث تم تحرير محاضر بإجمالي طاقة 4,6 مليار كيلووات ساعة، بمبلغ 23,5 مليار جنيه، تم تحصيل منها 13,5 مليار جنيه قيمة ما يعادل 2,6 مليار كيلووات ساعة، وكذلك تم تركيب 2,5 مليون عداد كودى، بلغ حجم استهلاكها من الطاقة 4,7 مليار جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى لخطة تركيب العدادات الذكية بإجمالي 43 الف عداد.

أضاف الدكتور محمود عصمت، استمرارا المتابعة والمراجعة وتقييم الموقف واستخلاص الدروس المستفادة فى إطار الخطة المرحلية التي تم تنفيذها خلال الصيف الماضي، والتي مكنت الشبكة الكهربائية من استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة غير المسبوقة في الاستهلاك، موضحا استمرار العمل لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي ومواجهة التعديات، وإضافة قدرات من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة، وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات، مضيفا أن الطاقة الكهربائية ركيزة أساسية لخطة اعادة البناء والتنمية، موضحا أن هناك تنسيق وتعاون مع جميع الجهات المعنية في إطار خطة إضافة القدرات الجديدة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الأعوام المقبلة.