بلغت نسبة البطالة في تونس 15 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2026، وفق مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الثالث من سنة 2026، الصادرة اليوم الأحد عن المعهد الوطني للإحصاء.

وأظهرت المعطيات تراجعا في نسبة البطالة لدى حاملي الشهائد العليا إلى 24,6 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2026، مقابل 26,6 بالمائة خلال الثلاثي الثاني، وبلغت 13,5 بالمائة لدى الذكور و33,2 بالمائة لدى الإناث.

وتوزعت نسبة البطالة حسب الجنس بين 11,8 بالمائة لدى الرجال، وهي النسبة نفسها المسجلة خلال الثلاثي الثاني، و22,1 بالمائة لدى النساء.

كما بلغت نسبة البطالة 14,9 بالمائة في الوسط الحضري و15,4 بالمائة في الوسط الريفي، مقابل 14,8 بالمائة و15 بالمائة على التوالي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026.

 وسجلت نسبة البطالة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة ارتفاعا إلى 37,2 بالمائة، مقابل 35,4 بالمائة خلال الثلاثي السابق، لتبلغ 34,9 بالمائة لدى الذكور و42 بالمائة لدى الإناث.

ارتفاع عدد النشيطين والمشتغلين

وارتفع عدد السكان النشيطين بـ10,8 آلاف شخص، ليبلغ 4201,3 ألف شخص خلال الثلاثي الثالث، مقابل 4190,5 ألف شخص خلال الثلاثي الثاني من السنة ذاتها.

ويتوزع عدد النشيطين بين 2859,8 ألفا من الذكور، أي ما يمثل 68,1 بالمائة، و1341,5 ألفا من الإناث، بنسبة 31,9 بالمائة.

ورغم ارتفاع عدد النشيطين، تراجعت نسبة النشاط بـ0,1 نقطة مئوية لتستقر عند 44,6 بالمائة من مجموع السكان البالغين من العمر 15 سنة فأكثر، مقابل 44,7 بالمائة خلال الثلاثي الثاني.

كما ارتفع عدد السكان المشتغلين بـ1,3 ألف شخص، ليبلغ 3569,4 ألف شخص خلال الثلاثي الثالث، مقابل 3568,1 ألف شخص خلال الثلاثي الثاني من السنة ذاتها.

ويتوزع المشتغلون بين 2523,9 ألفا من الذكور، بما يمثل 70,7 بالمائة من إجمالي المشتغلين، و1045,5 ألفا من الإناث، أي 29,3 بالمائة.

وحسب قطاع النشاط الاقتصادي، يستقطب قطاع الخدمات النسبة الأكبر من المشتغلين، بحصة تبلغ 53,9 بالمائة، يليه قطاع الصناعات المعملية بنسبة 19,5 بالمائة، ثم الصناعات غير المعملية بنسبة 13,5 بالمائة، وقطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 13,1 بالمائة.