أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم الإثنين، إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات بما فيها التعاون الأمني والدفاعي، مشيرة إلى أن قرارها للدفاع عن وحدة البلاد وسلامة أراضيها ونظامها الدستوري.

متابعات خاصة-'الخبر اليمني':

ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية 'صونا، فإنه بعد تقييم دقيق للظروف الأخيرة، وبموجب صلاحياته الدستورية، أنهى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية'.

وأكدت الوكالة أن هذا القرار يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو.

كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. يأتي هذا القرار استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي، بحسب الوكالة.

وأكد مجلس وزراء الصومال أن الخطوات الخبيثة للإمارات تتعارض 'مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفًا فيها'.

وكذلك، فإنها تتعارض مع إرادة الشعب الصومالي الذي أوضح موقفه برفضه لهذه الأعمال الخبيثة التي تقوض استقلال البلاد ووحدتها.

وأشار إلى توجه وزارة الخارجية إلى إبلاغ حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا بهذه القرارات، والعمل معها على تنفيذها، وإبلاغها أيضًا إلى الشركاء الدوليين والإقليميين، مثل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، مع التأكيد على حقوق البلاد السيادية وصلاحياتها الدستورية.

ويؤكد هذا القرار لجمهورية الصومال الفيدرالية مسؤوليتها وحقوقها السيادية فيما يتعلق بأراضيها، وموانئها، وشؤونها الأمنية، وشؤونها الخارجية.