قال محمد أبو شامة وهو مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إنّ مشروع القانون الذي يقضي بتشريع عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين والذي يتوجه الكنيست للتصويت، في قراءته الأولى ليس جديدًا، بل قُدِّم إلى الكنيست مرارًا، وأنه يُستخدم أداةً لأغراض تتجاوز التنفيذ الفعلي.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، مقدمة برنامج 'ملف اليوم'، عبر قناة 'القاهرة الإخبارية'، أن إسرائيل تمارس بالفعل ضد الأسرى أقصى درجات الجرائم الممكنة، ولا تحتاج إلى قانون كي تعدم الأسرى أو تتعامل معهم بطرق كلها ضد المواثيق والأعراف الدولية.

وتابع، أن هذا القانون يأتي كتتويج لهذه الممارسات غير القانونية، رغم أن النظام القضائي والسلطات الإسرائيلية لا تحتاج إلى نص قانونيٍّ لتنفيذ سياسات قاسية ضد الأسرى.

وأشار أبو شامة، إلى أن هناك بعدًا مهما، حيث يحاول حصر المقاومة في فكرة الإرهاب، موضحًا، أنه إحدى الأوراق المهمة لدى وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير، مشيرًا، إلى أن بن غفير هو المتحمس له.

وواصل: 'أعتقد أن جزءً من السماح بأن يناقش هذا القانون وفق القراءة الأولى له هي جزء من التكتيك السياسي داخل الحكومة الإسرائيلية ومحاولة إرضاء بن غفير في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مفاوضات الهدنة في غزة ومستقبل القطاع وما يجري بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو'.

وأردف، أن جزءً من أسباب مناقشة هذا القانون هو إرضاء هذا الوزير المتطرف في الحكومة الأشد تطرفا في تاريخ إسرائيل، أما الجزء الآخر، ربما يكون دعائيًا وسياسيًا لطرح هذا القانون، فنقاشه وإقرار قراءته الأولى يخدم تشنجات داخلية ويُرضي مكونات متطرفة في الحكومة الإسرائيلية، كما أنه قد يُوظَّف لتشتيت الانتباه عن اتهامات تُشير إلى تهميش دور إسرائيل في صنع القرار بشأن غزة لصالح الولايات المتحدة.  

وأكد أبو شامة أن هذا القانون، لو أُقرّ، سيضع إسرائيل في مواجهة اتهامات محلية ودولية ويعتبر كارثة أخلاقية بالنسبة للدولة الإسرائيلية، مستذكراً أن جذور هذا القانون تعود إلى إرثٍ استعماري بريطاني أُوقف تطبيقه في العام 1954، وأن محاولات إحيائه تكررت تاريخياً، آخرها محاولة قبل مارس 2023.

وأكد ، أن النقاش حول القانون يتجاوز مسألة الإقرار أو عدم الإقرار إلى تأثيره في إعادة تأطير المقاومة وحقوق الشعب الفلسطيني، وما ينجم عن ذلك من تبعات أخلاقية وسياسية وقانونية.