تتجه مؤسسات مصرفية ومالية أمريكية بارزة إلى فرض حظر صارم يمنع برامج ووكلاء الذكاء الاصطناعي التابعة لشركات خارجية من الولوج إلى حسابات العملاء أو تنفيذ معاملات وتحويلات مالية نيابة عنهم دون الحصول على موافقات واشتراطات تنظيمية مسبقة، وذلك ضمن جهود التوفيق بين التوسع في التقنيات الحديثة وإدارة المخاطر الأمنية المتزايدة.

ويؤكد ريك وورستر الرئيس التنفيذي لمؤسسة تشارلز شواب المتخصصة في الخدمات المالية وإدارة الثروات أن شركته تمنع التقنيات غير المصرح بها، وفي مقدمتها وكيل ميوز التابع لشركة ميتا، من إجراء أي عمليات نقل أو تحريك لأموال العملاء، مبيناً أن المؤسسات ترفض مشاركة العملاء لكلمات المرور مع برمجيات الذكاء الاصطناعي لإدارة الحسابات بشكل مستقل.

وتتزامن هذه الإجراءات والحمايات مع مواقف مماثلة صرح بها جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان، موضحاً رفض مصرفه السماح للوكلاء الخارجيين بالوصول الحر والمباشر إلى البيانات المالية وشبكات حسابات المتعاملين.

وتأتي هذه التحركات في ظل حذر القطاع المصرفي من الثغرات الأمنية المرتبطة بالاستجابة التلقائية للذكاء الاصطناعي، مما يدفع البنوك للتمسك بآليات الرقابة المباشرة والامتثال لحماية الأصول الرقمية والبيانات الماليّة.