ترأس السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية ورئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعًا موسعًا مع أمانة الزراعة والري بالحزب، وذلك في إطار متابعة خطط العمل خلال المرحلة المقبلة، وتنسيق الجهود المتعلقة بالملفات المرتبطة بالقطاع الزراعي والموارد المائية.

وأكد القصير خلال الاجتماع أن القطاع الزراعي يمثل أحد أعمدة الأمن القومي، مشددًا على أن دعم الفلاح المصري وتحسين ظروف الإنتاج يجب أن يكونا في صدارة الأولويات خلال الفترة المقبلة. وقال:

“هدفنا أن نكون بالقرب من المواطنين في المحافظات، وأن نطرح حلولًا واقعية قابلة للتنفيذ، تسهم في دعم الإنتاج الزراعي وتحسين جودة الحياة.”

وأشار إلى أهمية تطوير منظومة الري ورفع كفاءة استخدام المياه، موضحًا أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ومساندة الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الاستدامة. وأضاف:

“تطوير نظم الري لم يعد خيارًا، بل ضرورة لمواجهة التحديات الحالية، وتحقيق أعلى عائد من وحدة المياه، بما يخدم خطط الدولة للتنمية.”

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الأولوية، وفي مقدمتها دعم الفلاح، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، والتعامل مع التحديات المرتبطة بمستلزمات الإنتاج وتكاليفه، إلى جانب وضع تصور لآليات عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة بما يضمن تفعيل الدور الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية دعم هذه المحاور عبر مسار تشريعي واضح، من خلال مناقشة التشريعات المقترحة التي تسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وترشيد استخدام المياه، وتحقيق التوازن المطلوب بين حماية حقوق الفلاح وتشجيع الاستثمار الزراعي، بما يضمن تطوير المنظومة بصورة مستدامة ويُسهم في إزالة أي معوقات تنظيمية أمام تنفيذ السياسات المستهدفة.

واختتم القصير حديثه بالتأكيد على أهمية العمل بروح الفريق وتكامل الأدوار داخل الأمانة، قائلًا:

“نحتاج إلى تحرك منظم وخطة عمل واضحة، ورؤية عملية تترجم إلى نتائج ملموسة على الأرض، بما يعكس دور الحزب في الملفات التنموية والخدمية.”

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تنظيمية يعقدها الحزب مع الأمانات النوعية المختلفة، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحديد أولويات واضحة للعمل خلال الفترة المقبلة.