توصل فريق من صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج التمويل الممدد، والمراجعة الأولى في إطار صندوق المرونة والاستدامة.

استمرت جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، ويُظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي.

ارتفاع النشاط الاقتصادي

ارتفع النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025، وتحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، على الرغم من التطورات الخارجية السلبية. وقد لاقت الجهود المبذولة مؤخرًا لتحسين تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الضريبية ترحيبًا من القطاع الخاص.

ساهمت السياسة النقدية المتشددة في خفض التضخم، بينما دعم الأداء القوي للإيرادات الضريبية الانضباط المالي. ويجب أن تستمر السياسة المالية في خفض الدين، مع ضمان الإنفاق الاجتماعي وإعطائه الأولوية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا. وينبغي تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة، وبرنامج التخصيص، وتحقيق تكافؤ الفرص.

وزار فريق من صندوق النقد الدولي، برئاسة فلادكوفا هولار، القاهرة في الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر، وأجرى مباحثات افتراضية مثمرة مع السلطات المصرية حول حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها دعم إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج التمويل الممدد، والمراجعة الأولى في إطار برنامج تعزيز القدرة على الصمود والاستدامة.

وقالت فلادكوفا هولار: «توصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج التمويل الممدد، والمراجعة الأولى في إطار برنامج تعزيز القدرة على الصمود والاستدامة».

وأضافت: «لقد حققت جهود تحقيق الاستقرار مكاسب مهمة، ويُظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي. وقد تحقق هذا الاستقرار في ظل بيئة أمنية إقليمية صعبة وحالة من عدم اليقين العالمي المتزايد».

ارتفع النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في السنة السابقة.

وكان هذا الانتعاش واسع النطاق، مدعومًا بالأداء القوي في قطاعات التصنيع غير النفطي والنقل والتمويل والسياحة.

وتسارع النشاط الاقتصادي بشكل أكبر في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، ليصل إلى 5.3% (مقارنة بالعام السابق).