كريتر سكاي/خاص:

أثار الدكتور محمد عبدالهادي تساؤلات بشأن مدى التزام المدارس الخاصة بقرار وزارة التربية والتعليم القاضي بخفض الرسوم الدراسية بنسبة 30% ابتداءً من العام الدراسي 2026/2027.

وقال عبدالهادي إن عددًا من المدارس الخاصة يرفض تطبيق القرار، ويطالب أولياء أمور الطلاب بسداد الرسوم الدراسية كاملة دون الاستفادة من نسبة التخفيض المقررة.

وتساءل عن الجهة القادرة على إلزام المدارس الخاصة بتنفيذ قرارات وزارة التربية والتعليم، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم عمل هذه المدارس والإشراف عليها.

كما طرح عبدالهادي تساؤلًا بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق المدارس التي ترفض الالتزام بقرارات الوزارة، داعيًا إلى عدم منح أو تجديد تراخيص مزاولة النشاط للمدارس المخالفة، وصولًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

وتأتي هذه التساؤلات في ظل مطالبات من أولياء الأمور بضرورة ضبط الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، وضمان تطبيق القرارات الرسمية بما يخفف الأعباء المالية عن الأسر مع بدء العام الدراسي الجديد.