أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الإثنين، تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة نمو النشاط الصناعي في ولاية نيويورك خلال شهر يونيو الجاري. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بالضغوط التضخمية المستمرة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والعسكرية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، والتي ألقت بظلالها على سلاسل التوريد وتكاليف الإنتاج، وفقاً لما كشف عنه مؤشر 'إمباير ستيت' للنشاط الصناعي.

وأوضحت البيانات الإحصائية استقرار المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات والمواد الخام التي تدفعها المصانع عند مستوى مرتفع يبلغ 61 نقطة، مما يعكس استمرار عبء التكاليف على المنتجين. وفي المقابل، حمل التقرير إشارة إيجابية وحيدة تمثلت في مواصلة مؤشر التوظيف والوظائف الصناعية الصعود والشغل للشهر الخامس على التوالي، مما يظهر تمسك المصانع بالعمالة رغم تحديات كلفة الإنتاج.

وبالنظر إلى الأرقام المسجلة، فقد سجل مؤشر 'إمباير ستيت' العام قراءة عند 5.7 نقطة في يونيو، مقارنة بـ 19.6 نقطة المسجلة في شهر مايو الماضي، ليفقد المؤشر نحو 13.9 نقطة في غضون شهر واحد.

وتشير هذه القراءات في مجملها إلى أن القطاع الصناعي في نيويورك نجح في الحفاظ على موقعه داخل منطقة النمو للشهر الثاني على التوالي (حيث إن أي قراءة فوق الصفر تعني نمواً)، إلا أن وتيرة هذا النمو أصيبت بفرملة حادة وتراجع شديد نتيجة التأثيرات المباشرة للحرب في الشرق الأوسط على حركة التجارة العالمية وأسعار السلع الأساسية قبل بدء سريان اتفاق السلام الأخير.