أقر مجلس الدفاع الوطني سلسلة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى حماية المواطنين والحفاظ على المركز القانوني للدولة، مؤكداً ضرورة فرض سيادة المؤسسات على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والإدارية. جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده المجلس اليوم الجمعة برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور أعضاء مجلس القيادة سلطان العرادة، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي.

مناقشة التصعيد في المحافظات الشرقية تركز الاجتماع، الذي شارك فيه رؤساء مجالس النواب والشورى والوزراء وهيئة التشاور والمصالحة وقيادات عسكرية وأمنية، على بحث الأوضاع المتوترة في محافظتي حضرموت والمهرة. وناقش الحاضرون تداعيات الخطوات الأحادية والتصعيد العسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي، محذرين من آثارها الخطيرة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة بشكل عام.

تقارير الانتهاكات والوضع الميداني واستعرض المجلس تقارير مفصلة حول مستجدات الأوضاع في المحافظات الشرقية، وما رُصد من انتهاكات بحق المدنيين تزامنت مع التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي. وأشار المجلس إلى أن الهجمات التي شهدتها منطقة 'وادي نحب' بحضرموت خلال الساعات الماضية تمثل مخالفة صريحة لمساعي الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لخفض التصعيد.

موقف المجلس من المرجعيات والوساطة ووصف مجلس الدفاع الوطني هذا التصعيد المستمر منذ بداية الشهر الجاري بأنه تمرد على شرعية مؤسسات الدولة وخرق واضح لمرجعيات المرحلة الانتقالية، بما فيها اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة. وجدد المجلس دعمه المطلق لجهود الوساطة السعودية الإماراتية، مشدداً على ضرورة شروع المجلس الانتقالي في إعادة قواته لمواقعها السابقة خارج حضرموت والمهرة، مع تسليم المعسكرات لقوات 'درع الوطن' والسلطات المحلية بإشراف قوات التحالف.

إشادة بالسلطات المحلية وفي ختام الاجتماع، الذي حضره محافظ حضرموت سالم الخنبشي، أثنى المجلس على المواقف المشرفة لقيادة السلطتين المحليتين في حضرموت والمهرة، مشيداً بجهودهم في تغليب المصلحة العامة والحفاظ على أمن واستقرار المحافظتين في ظل الظروف الراهنة.