أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، إدانة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب، أحد قادة ميليشيا الجنجويد في السودان، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بين عامي 2003 و2004، بعد جلسات استماع امتدت لأشهر في لاهاي.

أكدت القاضية جوانا كورنر، رئيسة هيئة المحكمة، أن الأدلة المقدمة أثبتت 'بما لا يدع مجالا للشك المعقول' تورط كوشيب في جرائم اغتصاب وقتل وتعذيب جماعي بحق المدنيين.

وسردت القاضية مشاهد مروعة لما جرى في القرى الدارفورية، منها واقعة أمر فيها المتهم قواته بإطلاق النار على نحو خمسين مدنيا بعد أن أُجبروا على الاستلقاء أرضا.

وشددت كورنر على أن كوشيب لم يكن مجرد آمر من بعيد، بل شارك شخصيا في الاعتداءات والإعدامات الميدانية.

وكان المتهم الذي حضر الجلسة مرتديا بدلة زرقاء وربطة عنق قرمزية، قد نفى مرارا أن يكون هو الشخص المطلوب، مؤكدا أمام المحكمة: 'لست علي كوشيب، ولا علاقة لي بالاتهامات الموجهة إلي.'

وفرّ عبد الرحمن إلى جمهورية إفريقيا الوسطى عام 2020 قبل أن يسلم نفسه طوعا إلى المحكمة، مبررا قراره بأنه 'يائس ويخشى القتل على يد السلطات السودانية'.

العدالة الدولية والواقع السوداني المتجدد

ورحّب فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بقرار الإدانة، واصفا إياه بأنه 'اعتراف مهم بالمعاناة الهائلة التي تكبدها ضحايا جرائم دارفور، وخطوة أولى نحو إنصافهم'.

وأضاف أن الحكم يأتي في وقت تتكرر فيه 'جرائم وحشية مماثلة' في دارفور ومناطق أخرى من السودان، مشددا على أن العدالة الدولية 'تذكير لمرتكبي الجرائم بأن الإفلات من العقاب لم يعد ممكنا'

ويرى مراقبون أن الحكم ضد كوشيب يضع حجر الأساس لمساءلة أوسع تطال مسؤولين سودانيين بارزين، بينهم الرئيس المخلوع عمر البشير، المطلوب بدوره بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

ومنذ أبريل 2023، يعيش السودان حربا جديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع المنبثقة من الجنجويد، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، في نزاع وصفته منظمات إنسانية بأنه 'كارثة إنسانية تهدد بدفع البلاد إلى المجاعة'.

وفي بيان صادر عن مجموعة محامو الطوارئ السودانية، اعتُبر القرار 'يوما تاريخيا في مسيرة العدالة السودانية'، مؤكدين أن المحكمة 'فتحت باب الأمل أمام ضحايا دارفور وسائر مناطق السودان، وأن الجرائم ضد الإنسانية لن تمر دون محاسبة'.