في ظل جدل متصاعد حول حجم الوفد اليمني المُسجل في مؤتمر المناخ COP30 المزمع عقده في البرازيل، كشف مصدر مسؤول في وزارة المياه والبيئة النقاب عن حقيقة هذه الأرقام، مؤكداً أنها 'لا تعكس الواقع على أرض الواقع'، موضحاً أن دور الحكومة يقتصر على التنسيق الفني، بينما يتحمل المشاركون من خارج الفريق الرسمي تكاليفهم بأنفسهم أو عبر دعم خارجي.

حيث نفى مصدر في وزارة المياه والبيئة ما يتم تداوله في الأوساع الإعلامية والرأي العام حول 'ضخامة حجم الوفد اليمني' المشارك في مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) المقرر إقامته في مدينة بيليم البرازيلية، واصفاً هذه المعلومات بأنها 'غير دقيقة وتفتقر إلى الدقة'. وشدد المصدر على أن دور الحكومة في هذا الملف يقتصر على الإجراءات الفنية والتنسيقية بحكم كونها 'نقطة الاتصال الوطنية' مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ولا يمتد إلى تمويل المشاركين من أي قطاع خارج الفريق الرسمي الضيق.

وفي تفاصيل أكثر، أوضح المصدر أن الوزارة تتولى فقط تأكيد تسجيل المشاركين الذين تقدمت بهم جهاتهم المعتمدة (منظمات مجتمع مدني، قطاع خاص، أوساط أكاديمية) في المنصات الرسمية للمؤتمر، دون أي التزام مالي أو لوجستي بتغطية تكاليف سفرهم أو إقامتهم. وأكد أن 'التمويل الحكومي الرسمي يشمل عدداً محدوداً جداً من الخبراء والمفاوضين الذين تشكل إسهاماتهم جوهر المشاركة الرسمية للدولة'، لافتاً إلى أن بقية المشاركين يتحملون تكاليفهم إما عبر منظماتهم، أو من خلال حصولهم على دعم من مانحين دوليين وشركاء تنمية.

الفجوة بين التسجيل والحضور الفعلي

وعن سبب الخلط في الأرقام، أشار المصدر إلى أن القوائم التي تظهر سنوياً في منصات التسجيل الرسمية للمؤتمر 'لا تعبّر إطلاقاً عن العدد الحقيقي للحضور الفعلي'. وبيّن أن 'كثيراً من الأسماء المسجلة لا يتمكنون من السفر في النهاية لأسباب متعددة، أبرزها صعوبة الحصول على التأشيرات البرازيلية، أو تعذر تأمين التمويل في اللحظات الأخيرة، أو التعقيدات اللوجستية الكبيرة المرتبطة بالسفر من وإلى اليمن'. وخلص إلى القول: 'إن غالبية الأسماء الواردة في قوائم التسجيل الأولية لا تصل فعلياً إلى بلد المؤتمر، والوفد اليمني الحالي على أرض الواقع أصغر بكثير مما يتم تداوله'.

ضرورة المشاركة المتنوعة في مؤتمرات المناخ

واستدرك المصدر بالتأكيد على أن طبيعة مؤتمرات المناخ قد تغيرت، حيث لم تعد محصورة في المفاوضين الحكوميين فقط، بل أصبحت 'منصات عالمية واسعة تضم المجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين والباحثين والشباب والمرأة'، وهو تنوع فرضته متطلبات الاتفاقية الأممية التي تدعو لمشاركة كافة الأطراف المعنية. وقال: 'اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وعرضة لآثار تغيّر المناخ، لا يمكنه أن يغيب عن هذه المنصّات الدولية التي تحدد مستقبل التمويل والتدخلات المناخية العالمية'.

أهداف استراتيجية للدفاع عن مصالح اليمن

وحدد المصدر الأهداف الاستراتيجية التي تسعى المشاركة اليمنية لتحقيقها، مشيراً إلى أنها تهدف بشكل أساسي إلى 'طرح أولويات البلاد الحيوية أمام المجتمع الدولي، والسعي الجاد للحصول على حصة من التمويل المخصص للتكيّف مع آثار التغير المناخي، وصندوق الخسائر والأضرار'. وأضاف أن المشاركة تهدف أيضاً إلى 'بناء شراكات استراتيجية مع الجهات المانحة والمانحين، ومواكبة آخر المستجدات في المفاوضات والسياسات والتقنيات المناخية الحديثة'.

كما شدّد المصدر على الأهمية الحيوية لوجود اليمن ضمن المجموعات التفاوضية الكبرى للدول النامية، مثل 'مجموعة الـ77 والصين' و'المجموعة العربية'، مؤكداً أن هذا الوجود ضروري 'للدفاع عن مصالح الدول الأقل نمواً وهشاشة، وضمان عدم تهميش قضاياها في القرارات النهائية'.

غياب اليمن خسارة لا توفير

وختم المصدر حديثه برسالة واضحة، قائلاً: 'إن غياب اليمن عن المفاوضات المناخية لا يوفر على الدولة أموالاً بقدر ما يضيّع فرصاً حيوية ومصيرية تحتاجها البلاد بشدة لمواجهة أخطر التحديات البيئية والإنسانية التي تهدد مستقبل أجيالها'.