قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إنّ تسهيلات قانون المشروعات الصغيرة شملت الإعفاء من عدد كبير من الضرائب مثل ضريبة الدمغة وضريبة توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية ونظام التحصيل تحت حساب الضريبة ونظام الدفعات المقدمة.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»: 'هذا القانون مستمر ودائم وليس مؤقتا، ولكن هناك نقطة مهمة جدا أحب التأكيد عليها، وهي أننا لو قدمنا خلال المهلة المتاحة لمبادرة التسهيلات للتسجيل في هذا النظام –واناشد الاقتصاد الموازي تحديدا بالتسجيل في مصلحة الضرائب- فإن تاريخ التسجيل سيكون هو بداية المعاملة الضريبية، حتى لو كان المشروع التابع للاقتصاد غير الرسمي أو الموازي مستمر في العمل لسنوات قبل التسجيل، ولن أحاسبها ولن أطالبها بضرائب عن فترات قبل التسجيل'.

وتابعت رئيس مصلحة الضرائب: 'هناك 9 إعفاءات ضريبية للمشروعات ذات حجم الأعمال الأقل من 20 مليون جنيه، وسيكون هناك إقرار سنوي مبسط للضريبة على الدخل وإقرار ربح سنوي للقيمة المضافة، والشرط الأساسي للاستفادة من المزايا هو الالتزام بالإقرارات الضريبية، وبالنسبة إلى من يقدمون للتسجيل معنا في مصلحة الضرائب ممن ينتمون إلى الاقتصاد الموازي، فإننا لن نفحص الإقرارات الضريبية لمدة 5 سنوات، وهناك مهلة حتى 12 مايو لتسوية أوضاع غير المسجلين في منظومة الضرائب'.