يستعد الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، للتصويت على مشروع قرار وصفه مراقبون بـ'الخطير والاستفزازي'، يهدف إلى دعم تطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية المحتلة، المعروفة إسرائيليًا باسم 'يهودا والسامرة'، في خطوة من شأنها أن تقضي فعليًا على ما تبقى من فرص حل الدولتين، وتؤجج التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تمت المصادقة علي المشروع، الذي تقدم به أعضاء الكنيست دان إيلوز وسمحا روتمان وعوديد فورر، في هيئة رئاسة الكنيست، ويأتي قبل ساعات فقط من بدء العطلة الصيفية للبرلمان. 

وبحسب المذكرة التفسيرية المرفقة، فإن 'تلك المناطق تشكل جزءاً لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفي ظل أحداث 7 أكتوبر والإجماع الوطني المتزايد ضد فكرة إقامة دولة فلسطينية، يجب اتخاذ خطوات تعزز الوجود اليهودي وتحمي مستقبل الدولة'.

وأعلن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين دعمه العلني للقرار عبر منصة 'إكس'، قائلاً: سنصوت على قرار تاريخي لصالح السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية.. سأكون هناك وسأصوت لصالحه'.

وينظر إلى هذا المشروع على أنه مقدمة لمحاولة فرض الأمر الواقع في الضفة الغربية، عبر تكريس السيطرة الإسرائيلية عليها قانونيًا وإداريًا، في تجاهل صارخ للقانون الدولي الذي يعتبر هذه الأراضي محتلة، ولحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ويحذر خبراء في الشأن الإسرائيلي من أن هذا التصويت – ولو لم يكن ملزمًا قانونيًا في المرحلة الأولى – إلا أنه يمثل تحولًا سياسيًا حادًا نحو الضم الرسمي، لا سيما في ظل الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفًا في تاريخ الدولة العبرية، بقيادة بنيامين نتنياهو وتحالفه اليميني.

من المتوقع أن يثير القرار الإسرائيلي ردود فعل عربية ودولية غاضبة، خصوصًا من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بينما يلاحظ صمت نسبي من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي ما تزال تعتبر أقرب حليف لإسرائيل في الوقت الراهن.

وتؤكد المنظمات الحقوقية الدولية أن أي محاولة لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن واتفاقيات جنيف، وقد تقود إلى تصعيد جديد في الأراضي الفلسطينية، خاصة مع استمرار الحرب الدامية في غزة والتوترات المتزايدة في الضفة الغربية.