خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني 'ستاندرد أند بورز غلوبال ريتينغز'، نظرتها المستقبلية للجدارة الائتمانية لفرنسا إلى 'سلبية' بدلًا من 'مستقرة'.

جاء ذلك نتيجة الضغط الذي يتزايد على المالية العامة للدولة؛ بسبب تباطؤ الاقتصاد وإجراءات الحكومة لتخفيف تأثير زيادة التضخم في أسعار الطاقة عن كاهل الأسر والشركات.

واستقر التقييم الائتماني للبلاد عند مستوى 'AA'، ويأتي في الترتيب الثالث بين أعلى تصنيفات المؤسسة.