قالت أستاذة العلوم السياسية المختصة بالشأن الفلسطيني، الدكتورة أريج جبر، إن تقريراً أعده وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) وأُنجز في نهاية ديسمبر 2025 كشف عن ضعف كبير في عمليات التتبع والرقابة على الأسلحة الأميركية المرسلة إلى إسرائيل. 

وترى جبر أن هذا الانفلات يعكس أبعاداً خطيرة في الدور الأميركي تجاه الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأوضحت جبر لـ جو ٢٤ أن التقرير يشير إلى ارتفاع ضعف الرقابة من نحو 9% قبل حرب أكتوبر إلى ما يقارب 44% خلال الحرب الجارية، معتبرة أن هذا يعكس تزويد الولايات المتحدة لإسرائيل بكافة أشكال الدعم العسكري دون أي اعتبار لطبيعة أو نوعية المعدات المرسلة. من بين هذه الإمدادات ذخائر متطورة، منصات أسلحة، وأنظمة رؤية ليلية وقنابل محظورة دولياً، والتي استُخدمت بوضوح في العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.

ترى جبر أن ما وصفته واشنطن بـ ضعف الرقابة هو ذريعة لتبرير استمرار الدعم العسكري، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن هذه الأسلحة وصلت بالفعل إلى إسرائيل، وأن الحديث عن وصولها إلى “جهات غير معلومة” ما هو إلا حجة لتبرير الدعم اللامحدود. وأكدت أن إجمالي قيمة هذه الأسلحة منذ بداية الحرب وصل إلى نحو 20 مليار دولار حتى أغسطس 2025.

وأضافت أن توقيت صدور التقرير “ليس بريئاً”، وقد يرتبط بمحاولات أميركية لتبرئة نفسها من أي مسؤولية في حال توسع نطاق الحرب أو دخولها مرحلة جديدة من التصعيد. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة استبعدت المعايير القانونية والأخلاقية وركزت فقط على ما يخدم مصالحها المشتركة مع إسرائيل.

وختمت جبر بالإشارة إلى أن التقرير تضمن “حذفاً متعمداً لبعض السجلات”، مما يعزز فرضية التضليل المتعمد والتواطؤ السياسي والعسكري في الحرب.