كشف الاتحاد المصرى للتأمين خلال نشرته الأسبوعية، الصادرة اليوم، عن أمثلة متعددة للغش في التأمين على السيارات.

وأوضح أنه عند الإصدار يتم اتفاق بين صاحب السيارة وطرف آخر لتقديم معلومات مغلوطة على سبيل المثال، قد يتواطئ شخص مع موظف في شركة التأمين؛ لتقديم معلومات مغلوطة حول حالة السيارة، مثل: تقديم تقرير كاذب عن عدم وجود حوادث سابقة أو إخفاء حقيقة أن السيارة هي سيارة مُستخدمة في أغراض تجارية بدلًا من الاستخدام الشخصي.

وأضاف أن التواطؤ لإخفاء سجل السائقين يمكن أن يتواطأ الشخص مع شركة التأمين من خلال إخفاء سجل السائقين الآخرين في العائلة الذين لديهم تاريخ من الحوادث، أو المخالفات المرورية، أو فئة عمرية، أو أشخاص غير مشمولين بالتغطية التأمينية، في هذه الأحوال يتم تقديم معلومات غير صحيحة لتخفيض قسط التأمين.

وأكد أنه عند التعويض حيث الاتفاق بين السائق ومركز الاصلاح أو خبير المعاينة لتزوير الأضرارو في حالة وقوع حادث، قد يتواطأ السائق مع مركز إصلاح أو خبير المعاينة لتقديم تقرير مزيف عن الأضرار أو تقدير الأضرار بشكل أكبر من الحقيقة، للحصول على تعويض أكبر من شركة التأمين.

وأشار إلى أنه اختلاق حادث وهمي مع طرف آخر قد يتفق شخص مع آخر على تزييف حادث مروري بحيث يبدو وكأنه وقع بسبب خطأ السائق الآخر، بينما يكون الحادث مصطنعًا ثم يتم تقديم مطالبة لشركة التأمين؛ للحصول على تعويض غير مستحق، وقد يتواطأ الطرفان في هذا السيناريو لإخفاء الحقيقة.

وأضاف أن اختلاق سرقة وهمية حيث قد يتواطأ شخص مع آخر لسرقة سيارته بشكل متفق عليه، ثم يقدم طلب تعويض لشركة التأمين مع تزييف تفاصيل الحادث أو السرقة للحصول على مبلغ تعويضي، مشيرًا إلى أن التلاعب بالمستندات حيث تقديم رخص قيادة لسائق آخر، تأخير الإبلاغ لحين تجديد الرخص، تقديم محضر شرطة ببيانات غير صحيحة، فمثلا الحادث ضد مجهول، وفى الحقيقة انه قام باسترداد تعويض من المتسبب دون الإفصاح عن ذلك للشركة.

وأوضح أن التواطؤ هو عبارة عن اتفاق غير قانوني بين طرفين أو أكثر، بغرض التلاعب أو خداع شركة التأمين للحصول على مكاسب غير مستحقة حيث يهدف التواطؤ عادة إلى تقديم مطالبات كاذبة أو التلاعب بالمعلومات أو الأحداث المرتبطة بالتأمين، سواء عند الإصدار أو عند تقديم المطالبات للتعويض وهذا يعرض الأصول أو سمعة الشركة للخطر.