نفى وكيل محافظة عدن، الأستاذ محمد الجنيدي، بشكل قاطع وصريح، صحة التقارير والإشاعات التي راجت مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تناولها الناشط صالح الحنشي، وزعم فيها قيام الوكيل بتحريك قطعات عسكرية بغرض 'البسط' على منزل المحافظ الأسبق، الأستاذ أحمد حامد لملس.

وجاء التوضيح الرسمي من الجنيدي لقطع الطريق على المضاربات السياسية والإعلامية، مؤكداً أن هذه المعلومات 'عارية عن الصحة تماماً' ولا تمت للواقع بصلة.

وفي تفاصيل الموقف، أوضح الجنيدي في تصريح صحفي مقتضب، أن ما تم تداوله وإثارته لا تعدو كونها 'واقعة التباس عابرة' وقعت قبل نحو شهر كامل، مشيراً إلى أن هذا الالتباس قد تمت معالجته وتصويبه فور حدوثه في حينها، لافتاً الانتباه إلى أن إعادة إثارته الآن تأتي في سياق غامض.

وحدد الجنيدي ثلاث نقاط جوهرية لبيان الحقيقة، أولها: أن 'طبيعة المهام' التي قام بها وكيل المحافظة لشؤون الدفاع، كانت تقتصر على أداء المهام الرسمية المتمثلة في عملية 'إعادة الانتشار والتموضع' للوحدات العسكرية والأمنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن، وهو إجراء روتيني ضمن العملية الأمنية.

أما النقطة الثانية، فتتعلق بـ 'النتائج الميدانية' الإيجابية لتلك التحركات، حيث أسهمت الجهود المبذولة في إنجاز المهمة بنجاح، مما انعكس بشكل مباشر وفاعل على تعزيز حالة الأمن والاستقرار، وتقليل التجاوزات في المدينة.

وفي ختام تصريحه، أبدى الجنيدي استغرابه الشديد من 'التوقيت المستغرب' لإعادة إثارة واقعة منتهية ومعدومة السند، خاصة في ظل الظرف الراهن الذي تكثف فيه السلطة المحلية جهودها الحثيثة لتحسين الخدمات العامة والعمل على تثبيت دعائم الاستقرار في المحافظة، معتبراً أن أساليب التضليل تهدف إلى تشتيت الجهود عن أولويات المرحلة.