كشفت وزارة المالية عن تفاصيل الحساب الختامي لنتائج الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، والتي أظهرت تقارباً ملحوظاً مع التقديرات المعتمدة مطلع العام نفسه. وكانت الخطط المعتمدة قد وضعت تقديراً للإيرادات العامة بنحو 11 ملياراً و180 مليون ريال عُماني، وحجماً للإنفاق العام بنحو 11 ملياراً و800 مليون ريال عُماني، مما وضع العجز المتوقع عند مستوى 620 مليون ريال عُماني.

وبيّنت المؤشرات المالية الفعلية صعود الإيرادات العامة بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالتقديرات الأولية للميزانية المعتمدة، حيث بلغت الإيرادات المحققة 12 ملياراً و122 مليون ريال عُماني، ويعود هذا الانتعاش بشكل رئيسي إلى نمو عوائد قطاعي النفط والغاز.

وسجل حجم الإنفاق العام الفعلي بنهاية عام 2025 ارتفاعاً بنسبة 7 بالمائة محققاً نحو 12 ملياراً و583 مليون ريال عُماني، مدفوعاً بزيادة مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي وتحفيز الأنشطة الاقتصادية. وشمل هذا التوسع زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية وقطاع الكهرباء، إلى جانب رفع معدلات الإنفاق الإنمائي بهدف تسريع وتيرة العمل في المشروعات التنموية الجاري تنفيذها.

وفي المقابل، تراجع العجز الفعلي المحقق بنسبة 26 بالمائة عما كان مقدراً في الميزانية العامة، لينخفض إلى نحو 461 مليون ريال عُماني مستفيداً من الزيادة الملحوظة في بنود الإيرادات.