قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع 'جمعيتي' بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع، إلى جلسة 4 مارس المقبل؛ للحكم، وذلك بعد أن استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين.

ودفع محامي المتهمين ببطلان التحريات وإذن النيابة العامة، كما دفع بانتفاء أركان الجريمة، كما دفع بتزوير إذن الصرف المنسوب للمتهمين.

وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين قاموا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.