أثار قانون الإيجار الجديد الصادر في عام 2025 موجة واسعة من النقاش بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد التعديلات الجوهرية التي أدخلت على بنود الإيجار القديم، في محاولة من المشرّع لتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين بعد سنوات من الخلل القانوني والاقتصادي.

وفي ظل هذه المستجدات، أصبح من الضروري توضيح الفروقات الأساسية بين قانون الإيجار القديم وقانون الإيجار الجديد، لفهم ما تغير وما بقي، وما يجب أن يعرفه كل من يملك أو يستأجر وحدة عقارية.

ومن جانبه، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن قانون الإيجار القديم تم إقراره في سياق تاريخي محدد، استجابة لظروف استثنائية كانت تمر بها مصر، خاصة فيما يتعلق بأوضاع البنية التحتية والعجز السكني في تلك المرحلة.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن الحكم على قانون وضع في فترة معينة لا بد أن يأخذ في الاعتبار طبيعة المرحلة والاعتبارات التي فرضت هذا التشريع.

مدة العقد:

غير محددة، ويمتد تلقائيا للمستأجر الأصلي وبعض الفئات من الورثة (الزوج، الزوجة، الأبناء المقيمون).

القيمة الإيجارية:

تكون منخفضة جدا مقارنة بقيم السوق الحالية، نتيجة لتجميدها منذ عقود.

حقوق المستأجر:

 - البقاء في الوحدة طالما يتم الالتزام بشروط العقد.

 - إمكانية توريث العقد ضمن شروط محددة.

التزامات المستأجر:

 - دفع الإيجار بانتظام.

 - الحفاظ على الوحدة السكنية.

 - عدم تغيير النشاط (في حالة العقارات غير السكنية) إلا بموافقة المالك.

محددة بناء على اتفاق الطرفين، ولا يتم تجديدها تلقائيا إلا بعقد جديد.

يتم تحديدها وفق أسعار السوق، مع إمكانية تضمين زيادات سنوية متفق عليها مسبقا.

حقوق المالك:

 - استرداد الوحدة بانتهاء مدة العقد.

 - الحق في فسخ العقد في حال إخلال المستأجر بالتزاماته.

 - الاستقرار الكامل خلال مدة العقد.

 - معرفة شروط الزيادة السنوية مسبقا.

 - الالتزام بسداد القيمة المتفق عليها.

 - الحفاظ على حالة الوحدة.

 - عدم تغيير النشاط دون موافقة خطية من المالك.

في قانون الإيجار القديم، تكون مدة العقد غير محددة، حيث يستمر العقد تلقائيا بين المستأجر والمالك، ويمكن أن يمتد لأبناء المستأجر أو زوجته في بعض الحالات.

أما في قانون الإيجار الجديد، فتكون مدة العقد محددة بناء على اتفاق الطرفين، ولا يتم تمديدها تلقائيا بعد انتهاء المدة المتفق عليها.

وتعد القيمة الإيجارية في نظام الإيجار القديم منخفضة جدا وثابتة، إذ لم يتم تحديثها بما يتناسب مع أسعار السوق الحالية، ما تسبب في فجوة كبيرة بين القيمة الفعلية والقيمة السوقية للعقار.

بينما في نظام الإيجار الجديد، تحدد القيمة وفقا لأسعار السوق، مع إمكانية إدراج زيادات سنوية متفق عليها مسبقا ضمن العقد.

ويسمح الإيجار القديم بتوريث عقد الإيجار لأفراد محددين من أسرة المستأجر، مثل الزوج أو الزوجة أو الأولاد، بشرط إقامتهم في الوحدة لفترة معينة.

أما في قانون الإيجار الجديد، لا يسمح بتوريث العقد، ويشترط توقيع عقد جديد عند رغبة أي طرف آخر في شغل الوحدة بعد انتهاء العقد الأصلي.

وفي ظل القانون القديم، تعتبر حقوق المالك مقيدة بشكل كبير، حيث يصعب عليه إنهاء العقد أو استرداد الوحدة إلا في حالات نادرة جدا.

بينما يمنح القانون الجديد المالك حقوقا واضحة وقوية، منها الحق في استرداد الوحدة بانتهاء العقد، أو في حال إخلال المستأجر بأي من الشروط المتفق عليها.

أما في نظام الإيجار القديم، يكون استرداد المالك للوحدة أمرا نادر الحدوث ولا يتم إلا بشروط قانونية صارمة مثل الهدم أو الترميم أو عدم السداد.

ولكن في نظام الإيجار الجديد، فإن استرداد الوحدة مضمون للمالك عند انتهاء مدة العقد، دون الحاجة إلى إجراءات قانونية معقدة.

والجدير بالذكر، أن يعد قانون الإيجار الجديد لعام 2025 خطوة حاسمة نحو إنهاء الإشكالات المتراكمة بسبب نظام الإيجار القديم، والذي طالما سبب نزاعات بين الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار العقارات.

فمن جهة، أعاد القانون الجديد للمالك حقه في استعادة وحدته بعد انتهاء العقد، ومن جهة أخرى، وفر للمستأجر حماية قانونية واستقرارا واضحا طوال مدة التعاقد.

ولهذا، فإن فهم الفروق بين الإيجار القديم والجديد أصبح أمرا ضروريا لكل من يتعامل في السوق العقارية، سواء كمستأجر أو مالك.