أوصت لجنة علمية مصرية متخصصة بإعادة النظر في الأجزاء التي جرى استخدامها لاستكمال تمثال الملك رمسيس الثاني الموجود أمام الصرح الثاني بمعابد الكرنك في الأقصر.

كما أوصت اللجنة، بدراسة إمكانية فك الجزء المستكمل أعلى قاعدة التمثال، بعد التأكد من عدم تأثير ذلك على الجزء الأصلي.

وجاءت التوصية عقب انتهاء اللجنة من دراسة التمثال من النواحي الأثرية والفنية والترميمية، حيث تبين وجود اختلاف في نوع ولون بعض الكتل المستخدمة في الاستكمال مقارنة بالجزء الأصلي من التمثال.

وأوصت اللجنة بإجراء تحليل معملي للعينات المأخوذة من قاعدة التمثال، وهي جزء أصلي في موضعه، ومقارنتها بالعينات الخاصة بالكتل الأخرى المستخدمة في الترميم، للتأكد من أنها تنتمي إلى التمثال نفسه، وفي حال عدم تطابق النتائج، سيتم استبعاد تلك القطع باعتبارها أجزاء غير مؤكدة الصلة بالتمثال.

كما أظهرت الدراسة وجود فروق في النسب التشريحية للجزء المستكمل، إذ جاءت أبعاده أكبر من النسب الطبيعية المفترضة للتمثال، وهو ما دفع اللجنة إلى التوصية بدراسة علمية لإمكانية فك هذا الجزء، مع مراعاة الحفاظ على الجزء الأصلي وعدم تعريضه لأي أضرار.

وفي الوقت نفسه، وجهت اللجنة المتخصصين في المنطقة الأثرية بالبحث عن أجزاء مفقودة من التمثال، من بينها الجزء العلوي من التاج وجزء من الساق، وفحصها في حال العثور عليها للتأكد من انتمائها إلى التمثال.

وفي حال عدم العثور على الأجزاء الأصلية المفقودة، ستُجرى دراسة أثرية لتحديد الشكل والنسب المحتملة لهذه الأجزاء، ثم تقييم مدى جدوى استكمال التمثال من الناحية الأثرية، وفقا للقوانين والمواثيق الدولية المنظمة لأعمال الترميم.

وخلصت الدراسة إلى عدم جدوى استكمال التمثال، وسيتم الحفاظ على الكتل الأثرية التي عثر عليها وتخزينها، بدلا من استخدامها في استكمال غير مؤكد للتمثال.

المصدر: القاهرة 24