أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد المنعم الجمل، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تعكس انحيازًا واضحًا للمواطن المصري، وحرصًا صادقًا على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح الجمل، أن هذه القرارات تمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وترجمة عملية لإرادة سياسية تؤمن بأن العدالة الاجتماعية هي الأساس المتين لاستقرار المجتمع، وأن دعم الفئات الأكثر احتياجًا واجب وطني لا يحتمل التأجيل.

وأشار إلى أن ما تضمنته الحزمة من زيادة أوجه الدعم النقدي، والتوسع في برامج تكافل وكرامة، وتعزيز منظومة العلاج على نفقة الدولة وإنهاء قوائم الانتظار، فضلًا عن دعم الفلاح المصري وتسريع تنفيذ مشروعات حياة كريمة، يعكس رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وبناء الإنسان المصري باعتباره محور عملية التنمية.

وشدد رئيس الاتحاد، على أن الدولة تثبت يومًا بعد يوم قدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضرورة توفير الحماية الاجتماعية، بما يرسخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويعزز حالة الاستقرار المجتمعي.

وأكد الجمل دعم الاتحاد الكامل لهذه السياسات، واستعداده للتعاون مع جميع الجهات المعنية؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومواجهة أي محاولات للاستغلال أو إهدار المال العام، حفاظًا على حقوق المواطنين وصونًا لمقدرات الوطن.

وأشار إلى أن عمال مصر سيظلون في مقدمة صفوف العمل والإنتاج، داعمين لكل جهد وطني يستهدف البناء والتنمية، ومؤكدين وقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والحكومة من أجل مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة وكرامة للشعب المصري.